چند مدير بايد بروند

با وجود گذشت یک هفته از ابلاغ قانون مصوب مجلس نهم هنوز چند شغله‌ها از هیأت‌مدیره شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و ثبت شده نزد سازمان بورس استعفا نکرده‌اند و به‌نظر می‌رسد این موضوع رفته رفته به یک بحران مدیریتی در این شرکت‌ها تبدیل می‌شود.

به گزارش آستان، اصلاحيه جديد قانون تجارت كه در روزهاي آخر مجلس نهم به تصويب رسيد، بحران بي‌سابقه‌اي را در بازار سرمايه رقم زده و مصوبات نزديك به 1000شركت فعال در بازارسرمايه را از بيم غيرقانوني بودن، از يك هفته پيش به حالت تعليق در آورده است. شنيده‌ها حاكي است: از زمان ابلاغ اين قانون هيأت‌مديره اعضاي هيأت‌مديره شركت‌ها حاضر به امضاي هيچ برگه‌اي نيستند و به همين دليل هيأت‌مديره بسياري از شركت‌هاي بورس تشكيل نشده است.

براساس اصلاحيه ماده 241قانون جديد تجارت، هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي‌شود. اين مصوبه شامل حال شركت‌هاي بورس و شركت‌هايي كه حتي يك سهم از آنها متعلق به دولت يا نهاد‌هاي عمومي است هم مي‌شود.

قاسم محسني عضو جديد شوراي بورس كه سابقه 10سال عضويت در هيأت‌مديره سازمان بورس را هم در كارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با همشهري تأييد كرد كه مصوبه مجلس نهم شامل حال بسياري از شركت‌هاي بورس مي‌شود و گفت: با توجه به آنكه در قانون ذكر شده است كه اگر بخشي از سهام شركتي متعلق به دولت يا نهاد‌هاي عمومي غيردولتي باشد، هيأت‌مديره آن شركت، در هيأت‌مديره شركت ديگري نمي‌تواند عضو شود، در نتيجه شركت‌هاي فعال در بازار سهام نيز شامل اين قانون مي‌شوند.

او افزود: با استناد به اين تبصره از قانون شركت‌هاي زيادي در بورس حضور دارند كه بخشي از سهامشان دولتي يا متعلق به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي است در نتيجه اين قانون شامل حال شركت‌هاي بورس هم مي‌شود.

در همين رابطه محمدرضا صادقي مقدم عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در اين‌باره به همشهري گفت: در قوانين شركت‌هاي دولتي و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي كاملا تعريف شده‌اند در واقع براساس قانون به شركت‌هايي دولتي گفته مي‌شود كه رديف بودجه‌شان در بودجه‌هاي عمومي مشخص باشد و در عين حال 50درصد از سهامشان متعلق به دولت باشد اما در تبصره 2ماده 241اصلاحيه قانون تجارت كلمه‌اي به‌كار برده شده است كه راه تفسير را براي قانون باز مي‌كند و در عين حال طيف وسيعي از شركت‌ها را در بر مي‌گيرد.

او با بيان اينكه استفاده از چنين واژه‌اي در متن قوانين بي‌سابقه است، گفت:دراين تبصره از كلمه «بخشي» استفاده شده است به اين معنا كه اگر بخشي از سهام يك شركت هم متعلق به دولت باشد هيأت‌مديره آن شركت مشمول اين قانون مي‌شود و براساس قوانين حقوقي اين كلمه «بخشي» حتي شامل يك سهم مي‌شود.

او با اشاره به اينكه هم‌اكنون شركت‌هاي زيادي وجود دارند كه بخش خيلي كمي از سهامشان در اختيار دولت است تأكيد كرد: هم‌اكنون شركت‌هايي وجود دارندكه همه سهامشان به بخش خصوصي واگذار شده و فقط كمي ‌از سهام حتي كمترازيك درصددراختيار دولت است، با اين تفاسير پرسش اين است كه آيا هيأت‌مديره اين شركت‌ها هم مشمول اين قانون مي‌شوند؟

اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران توضيح داد: با اين شرايط اگر دولت يا نهاد‌هاي عمومي غيردولتي حتي يك سهم از سهام يك شركت خصوصي را بخرند در اين صورت هيأت‌مديره آن شركت خصوصي با استناد بر همين قانون غيرقانوني مي‌شود و ديگر نمي‌توانند عضو هيأت‌مديره شركت‌هاي ديگري شوند كه متعلق به‌خودشان است.

صادقي مقدم ادامه داد: هم‌اكنون مي‌توانيم با استناد به اين قانون حكم و مصوبات هيأت‌مديره تك تك شركت‌ها را ملغي كنيم زيرا هيأت‌مديره‌هاي اين شركت‌ها ديگر صلاحيت و مشروعيت قانوني ندارند.استاد مديريت دانشگاه تهران در پاسخ به اين پرسش كه چه مقدار از سهام؛بخشي از سهام مي‌شود، گفت: از نظر قضات دادگستري حتي يك برگ از سهام هم بخشي از سهام يك شركت است در نتيجه با چنين تعريفي از يك هفته پيش ديگر هيچ‌يك از اعضاي هيأت‌مديره حاضر نيستند هيچ برگه‌اي را امضا كنند و براي همين هيأت‌مديره خيلي از شركت‌ها از زمان ابلاغ قانون تاكنون تشكيل نشده است.

به گفته او هم‌اكنون 7500مدير شاغل در بازار سرمايه با استناد به اين قانون غيرقانوني هستند در نتيجه اين قانون بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه مشخص شود اين قانون شامل كدام‌يك از اعضاي هيأت‌مديره مي‌شود و با اين شرايط راه براي تفسير قانون و همچنين ايجاد رانت در بازار سرمايه باز مي‌شود چرا كه مالكان شركت‌هاي خصوصي تلاش مي‌كنند از طريق تاسيس شركت‌هاي صوري قانون را دور بزنند.

شنيده‌ها حاكي است: با توجه به ابلاغ اصلاحيه جديد قانون تجارت از هفته قبل هيأت‌مديره تعداد زيادي از شركت‌هاي بورس غيرقانوني است، برهمين اساس خبر مي‌رسد كه در اين مدت اعضاي هيأت‌مديره بسياري از شركت‌ها حاضر به امضاي مصوبات نيستند و هيأت‌مديره بسياري از شركت‌ها هم در اين مدت برگزار نشده است.

منبع: همشهري