تحرکات پراکنده و کور در فصل اول دولت رییسی

کد خبر: ۱۲۲۷۱

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۷

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در راهبردهایی که در ایام رقابت‌های انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد، بارها به استفاده از مشورت‌های نیروهای گروه‌های سیاسی مختلف اشاره داشت و حتی بر انتصابات سطوح مختلف مدیریتی مبتنی بر شایسته‌سالاری، ارزش‌مداری و وفاداری به گفتمان انقلاب اسلامی تاکید می‌کرد.

به گزارش عصر خبر، شاید دیدار مدیران رسانه‌ها و مطبوعات متمایل به جریان اصلاح‌طلب که یک بار قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و یک بار پس از انتخابات و به‌تازگی در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، در راستای همان نگرش ملی که رئیسی به عنوان شخص دوم اجرایی کشور قصد پیگیری آن را دارد، قابل تحلیل است.

عملکرد رئیسی در استفاده از ظرفیت مشورتی همه نگرش‌ها در فصل اول استقرار دولتش، صرفا به نشستن با نیروهای رسانه‌ای محدود نشده و او نشان داده که حتی از برخی وزرا و نزدیکان دولت قبل هم در حال استفاده است. از اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت سلفش که در جایگاه ریاست سازمان انرژی اتمی استفاده کرده تا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی که در برخی جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت دیده شده است.

البته استفاده از نیروهای کلیدی کشور که سابقه همکاری سطح بالا در دولت قبل را دارند و از ظرفیت آنها حتی در جایگاه‌های کلیدی‌تری استفاده شده است، محدود به این اسامی نیست. اصرارها برای ماندگار شدن سورنا ستاری در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و همچنین انتصاب محمدصادق خیاطیان به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری  که در دولت قبل و به صفت علمی در جایگاه عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین مدیریت ارشد در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت داشته است، از دیگر نمونه‌هایی است که می‌تواند چراغ نگرش ملی در منظومه ذهنی و عملی رئیس‌جمهور مستقر را روشن سازد.

البته که استفاده از همه نیروها در اطراف رئیس‌جمهور، فقط منحصر به همکاران دولت قبل نشده و رئیسی از طیف‌های مختلف اصولگرایی را کنار خود نشانده است، چه بسا با اعطای پست اجرایی به رقبای اصولگرایش یا با دعوت از سعید جلیلی در برخی جلسات رسمی در نهاد ریاست‌جمهوری، خواسته تا چتر خود را بر سر همه طیف‌های اصولگرایی نیز بگستراند و آنها را به میدان بیاورد.

با این حال و با وجود همه کدها و نشانه‌هایی که رئیسی خواسته یا ناخواسته به جامعه مخابره می‌کند تا وزن چهره ملی خود را سنگین‌تر کند اما در حاشیه، تحرکاتی پراکنده، بعضا بی‌شناسنامه و یا دارای هویت‌های مبهم در حال شکل‌گیری است که به نظر می‌رسد اگر شخص رئیس‌جمهور و همچنین مشاوران او در حوزه جریان‌های سیاسی، بی‌تفاوت از تحلیل آنها عبور کنند، ممکن است توان تبدیل به یک جریان با کارکرد تولید حاشیه‌های فرسایشی برای شخص رئیس‌جمهور، دولت و افراد و چهره‌هایی که طرف مشورت دولت قرار دارند، تبدیل شود.

شاید اولین این حاشیه‌ها همان بود که وقتی از دفتر رئیس‌جمهور منتخب (قبل از تحلیف و تنفیذ رئیسی) به چهره‌های منتقد و بعضا دگراندیش تماس گرفته می‌شد و از آنها درخواست می‌شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در اختیار رئیس‌جمهور بگذارند، برخی این حرکت را به استهزا گرفته و شاید خواستند هم رئیس‌جمهور تازه‌نفس دست از این حرکت بکشد و هم دیگرانی که طرف مشورت قرار گرفته بودند، از این ماجرا دلسرد شوند.

در گام دیگر این حاشیه‌سازی‌های پراکنده، شاهد انتساب سخنانی تند به برخی اصلاح‌طلبان و وزرای پیشین هستیم که گویی آنها معتقدند که دیگر وضع موجود اصلاح‌ناپذیر است. به طور مثال یک کانال تلگرامی با چنان آب‌وتابی جملاتی را به علی طیب‌نیا نسبت داده که خواننده گمان می‌کند دیگر طیب‌نیا که در میان دانشگاهیان، مجریان و ناظران معروف به "طبیب تورم" است، هیچ امیدی برای اصلاح ندارد. به نقل از او نوشته‌اند: "واقعیت اینست اقتصاد ایران در بن‌بست سیاسی گیر کرده است. انحصار سیاسی در یک جریان و عدم رقابت سیاسی که منجر به مخفی‌کاری، رانت‌پروری و خروج سرمایه‌ها و مغزها از کشور می‌شود و تحریم داخلی بوجود می‌آورد."

این درحالیست که اگر طیب‌نیا معتقد به موارد نسبت داده شده به او بود، پس دیگر ضرورتی نداشت که بپذیرد تا در برخی جلسه‌های شورای هماهنگی اقتصادی دولت حضور پیدا کند و تا آنجا که شنیده‌های موثق حکایت دارند، حتی محتواها و مکتوباتی پیشنهادی برای شخص رئیس‌جمهور داشته باشد. شاید اگر این حاشیه‌سازی‌ها که اکنون در حد تک‌مضراب هستند، به جریان تبدیل شود، مجال تعادل برای همکاری نیروهای سیاسی با نگرش متفاوت از رئیسی را از او و دولتش سلب کند.

از ماجرای جعل نظر برای همکاران رئیسی که بگذریم، پیدا کردن انتصاب و بکارگیری اقوام مسئولان ارشد در دستگاه‌ها، جدی‌ترین و عمده‌ترین حاشیه‌ای است که دولت با آن مواجه است که البته بی‌ارتباط به شعار رئیس‌جمهور مبنی بر عدالت در استفاده از نیروها نیست. شاید در گذشته اگر معاون اول رئیس‌جمهور، داماد خود را به عنوان مشاورش به نهاد ریاست‌جمهوری می‌آورد یا برادر رئیس‌جمهور دستیار ویژه یا رییس دفترش می‌شد چندان عجیب نبود؛ اما در صورتی که در افواه عمومی این تصور ایجاد شود که برادرزن رئیس‌جمهور فعلی در حال کمک به اوست یا وزیرش برادرزن‌های خود را پست داده، بدنه‌ای که به رئیسی رای داده‌اند، یارای پذیرش آن را ندارند.

بنابراین سامان‌دهندگان تحرکات پراکنده و کور در زمینه شبهه‌سازی با محوریت فامیل‌بازی در دولت سیزدهم خوب متوجه شده‌اند که این بازی برای فرسایشی شدن این دولت جواب می‌دهد چون روی بورس آوردن این شبهه‌ها که در واقع عملیاتی در جهت القاگری و انگاره‌سازی بر ضد شعارهای رئیس‌جمهور مستقر محسوب می‌شود؛ هر چند که تا کنون دم خروس همه این عملیات‌ها بیرون زده است؛ اول اینکه گفته می‌شد برادر زن رئیس‌جمهور قرار است رئیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ و پر شعبه کشور شود که رنگ واقعیت به خود نگرفت و حالا ماجرای شبهه انتصاب سه برادرزن وزیر جهادکشاورزی در وزارتخانه هم نقش بر آب شده است؛ چون پیگیری‌ها از منابع داخل این وزارتخانه نشان می‌دهد از بین ۳ انتصاب ادعایی فقط یک مورد صحت دارد که آن هم در حوزه حراست وزارت جهادکشاورزی بوده و در تعامل با وزارت اطلاعات به وقوع پیوسته است.

در حاشیه‌هایی که در زمینه انتصاب برادرزن سید جواد ساداتی‌نژاد به مسئولیت رئیس مرکز حراست وزارت جهادکشاورزی در برخی کانال‌ها مطرح است، تحلیل شده که با این انتصاب، دیگر حراست وزارتخانه نمی‌تواند به وزیر نظارت کند، این در حالیست که نظارت‌های اینچنینی بر شخص وزیر برعهده حراست‌ها نبوده و متولی آن جای دیگری است.

حالا که هنوز فصل اول استقرار دولت رئیسی به پایان نرسیده، می‌توان مهمترین حاشیه ایجاد شده حول دولت او را در حوزه نیروهای منصوب و طرف مشورتش دانست، نیروهائی که لابد برخی علاقمندند با انتساب سخنان جعلی به آنها، از دور رئیس‌جمهور پراکنده‌شان کنند و یا قرار است با انتساب فامیل‌بازی گسترده به آنها، در همین آغاز کار، منفعل‌شان سازند تا مجالی برای پیگیری عملیات‌های ضدفساد یا تحول‌گرایی در سیستم باقی نماند و پاسخگویی و واکنش به حاشیه‌ها، روزی غالب دولتمردان شود. حالا نیت نانوشته این تحرکات پراکنده نسج‌نیافته هر چه که باشد، هوشیاری بیش از پیش شخص رئیس‌جمهور و نهادهای نظارتی را می‌طلبد.