مهندس مهران عدلی :

بکارگیری دانش بنیان های بومی سد راه فساد در شهرداری ها

کد خبر: ۱۳۰۰۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۷

به گزارش آستان، خرید خدمات توسط ادارات دولتی، با رعایت تشریفاتی همراه است که به آن، مناقصه می گویند. قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال 1383، تمامی تشریفات مربوط به خرید کالا و خدمات ادارات دولتی را بیان کرده و بر اساس روش دعوت و مراحل بررسی، اقدام به تقسیم بندی مناقصات نموده است .  یکی از این تشریفات، لزوم برگزاری مناقصه است. در ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه تعریف شده است. بر اساس آن  مناقصه، فرآیندی است رقابتی، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر که در آن، تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود .

بر اساس این ماده، در صورتی که سازمان های دولتی، بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت، قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. متاسفانه این ماده قانونی گاهی  نادیده گرفته می شود و دستخوش روابط  فی مابین مناقصه گزاران و پیمانکاران قرار می گیرد. اگرچه این قبیل موضوعات به ندرت اتفاق افتاده است ، اما نمی توان منکر بروز آن شد .

در این میان ظرفیت های پیمانکاران با سابقه و توانمند نادیده گرفته شده و فرصت خدمت از آنها سلب می گردد .

برای آشنایی بیشتر با دغدغه ها ی پیمانکاران در مواجهه با مناقصات و مناقصه گزاران با مهندس مهران عدلی مدیرعامل شرکت آرتین عمران گستر بهار و کارشناس ارشد مهندسی عمران ، به گفتگو نشسته ایم . آنچه در پی می آید ماحصل این گفتگوست .

- از نگاه شما که در پروژه ها ی شهرداری ها به صورت پیمانکار مشارکت می کنید ، امروز روند برگزاری مناقصات  تا چه حد مطلوب است ؟

شرکت در مناقصات تا چند سال پیش به صورتی بود که پیمانکاران با حضور در شهرداری منطقه خود پاکت مناقصه را دریافت می کردند . این امر باعث می شد فقط پیمانکاران محلی قادر به شرکت در مناقصات باشند. اما با اجرای طرح دولت مبنی بر قرار دادن آگهی های مناقصات  در سامانه ستاد که همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است   ، کلیه پیمانکاران به صورت آنلاین به مطالعه و بررسی و شرکت در مناقصه اقدام می کنند . این حرکتی مثبت در جهت اطلاع رسانی به صورت عمومی در مقابل اطلاع رسانی سلیقه ای که قبلا رخ میداد است .

- قبل از شروع به کار سامانه ستاد آگهی های مناقصات از طریق جراید هم اطلاع رسانی می شد ؟

بله .  در آن زمان به نوعی قانون شکنی قانونی رخ میداد . این کار را انجام می دادند ولی معمولا در نشریات کم تیراژ و بعضا محلی اعلام می شد که همین امر باعث می شد بسیاری از  پیمانکاران از وجود مناقصه با خبر نشوند و فقط تعداد محدودی از پیمانکاران که دارای ارتباطاتی با مناقصه گزاران بودند مطلع می شدند .  برخی مناقصات هم در روزنامه ها ی کثیرالانتشار به چاپ می رسید و اکثرا پیمانکاران پیگیر این جراید بودند و فرصت ها ی مشارکت را از دست می دادند .

- آیا اطلاع رسانی از طریق سایت بدون نقص انجام می شود ؟

انجام طرح دولت مبنی بر اطلاع رسانی مناقصات درسایت ستاد مشکلات بسیاری را در این حوزه حل کرده ولی مثل بسیاری از طرح ها ی موفق این طرح نیز با کاستی هایی همراه است . مشکلاتی که بعد از خرید اسناد برای پیمانکاران اتفاق می افتد قابل تامل است بندهایی که در دعوتنامه ذکر شده ،  با تبصره هایی مختلفی که دارد تشخیص صلاحیت پیمانکاران ،از نظر رزومه کاری و گواهینامه های فنی و قیمت های اعلامی در نظر گرفته شده . با این وجود متاسفانه در پایان اسناد مناقصات بندی هست که در آخر اعلام می کند در صورت حتی برنده شدن پیمانکار اول ، صلاحدید انتخاب پیمانکار با شهرداری محترم است ، که این مساله خود نوعی قانون شکنی قانونی را باعث می شود  و کاملا تمامی  بندهای مناقصه را نقض میکند . با اجرای این بند در آخر تشخیص پیمانکار اصلح با شهرداری است که این امری فسادزاست . مورد دیگری که اتفاق می افتد در بازگشایی پاکت ها ی مناقصه است . شهرداری ها زمان بازگشایی پاکات را با حضور پیمانکاران اعلام می کنند ولی عملا به هیچ پیمانکاری اجازه حضور در جلسه بازگشایی پاکات را نمی دهند ، این به خودی خود باعث ایجاد رانت و تخلف می شود و حتی دلایل رد یا قبول شدن پیشنهادات پیمانکاران را اعلام نمی کنند و عملا تمامی زحمات دولت در سامانه ستاد و پیمانکاران را از بین می برند ، متاسفانه شاهدیم که در تمام شهرداری ها این مساله اتفاق می افتد .

- آیا پاسخی به این مساله می دهند ؟

خیر درنهایت ارجاع به آگهی می دهند و می گویند که قبلا این موضوع اعلام شده و مختار در شرکت در مناقصه بوده اید . در حقیقت این مطلب نیاز به تغییر قانون دارد .

- چه چالش هایی پیش روی پیمانکار برنده قرار دارد ؟

هر شرکتی که درمناقصه برنده شده است با مشکلاتی روبروست ، یکی از این مسایل  شرایط عمومی و خصوصی پیمان هاست که متعلق به سال های گذشته است و فقط نام پروژه و مبلغ در آن تغییرمی کند ، که نیاز به بروز رسانی دارد . اغلب پیمانکاران اصلا مفاد این قراردادها را مطالعه نمی کنند .

وقتی پیمانکاری در مناقصه شرکت می کند مبلغی را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه که معادل 10 درصد برآورد پروژه است در اختیار کارفرما قرار می دهد . این مبلغ در پایان پروسه مناقصه و با مشخص شدن 3 پیمانکار برتر مناقصه باید به شرکت کنندگان در مناقصه  بازپرداخت شود . ولی عملا شاهدیم که این اتفاق در اسرع وقت رخ نداده و سرمایه پیمانکاران در بازه های زمانی حتی چندین ماهه در اختیار کارفرما باقی می ماند .

پیمانکار برنده مناقصه نیز در گام اول مبلغی را که بابت ضمانت حسن انجام تعهدات پیمان در نظر گرفته شده را باید تامین کند و اگر به هر دلیل نخواهد ادامه کار بدهد ، کل مبلغ تضمین قرار داد به نفع شهرداری ضبط می شود . در پروژه های بزرگ این مبلغ بسیار چشمگیر است و بعضا چندین میلیاردی است . پیمانکار در حالی این تضمین را می پردازد که هنوز قرارداد را رویت نکرده و اسناد پیمان را دریافت نکرده است  و بعد از آن قرارداد دردسترس پیمانکار قرار می گیرد .

همچنین در شرایط عمومی پیمان ها برطبق قانون کارفرما موظف است  در 3 مرحله تعهدات مالی خود را به پیمانکار بپردازد که در مرحله اول 10 تا 20 درصد کل مبلغ پیمان به صورت پیش پرداخت را شامل می شود . این پیش پرداخت در پیشبرد پروژه کمک بسیار بزرگی به پیمانکار خواهد کرد . متاسفانه در بیشتر موارد این تعهد صورت نمی پذیرد .

در این قراردادها که شرایط خصوصی پیمان  کاملا یکطرفه و به نفع شهرداری در نظرگرفته شده اگر پیمانکار با مشکل مواجه شود مفاد قانونی به گونه ای تنظیم شده که عملا هیچ کمکی به پیمانکار برای رفع مشکل نمی شود و از طرف مراجع قانونی رسیدگی صورت نمی گیرد و در نهایت پیمانکاران متضرر می شوند. با توجه به این موضوع شهرداری  از این شرایط استفاده کرده و مبالغ وشرایطی را تعیین می کنند که نفع پیمانکار در نظرگرفته نمی شود . این مساله باعث می شود ، یکسری از پیمانکاران با تجربه دلزده شوند و کم کم ازخیر شرکت در مناقصات بگذرند و پیمانکارانی که  بدون توجه به کیفیت ، فقط به دنبال کمیت و منفعت هستند وارد پیمان ها شوند و عملا شاهد پروژه هایی بی کیفیت با صرف هزینه های گزاف هستیم . این ضرر بزرگی برای هر شهر و شهرداری است که باعث حیف و میل بیت المال و منابع شهرها می شود .

از آنجا که هدف از برگزاری مناقصه برای طرفین آن باید به صورت برد برد باشد و منافع هر دوطرف و در نهایت منافع مردم تامین و حقوقشان رعایت شود ولی مناقصات به صورتی برگزار شده و پیش می روند که منافع پیمانکار درگرو خواسته و منافع کارفرما است و عملا بجز اندک پیمانکارانی که کیفیت را فدای کمیت می کنند ، سایر پیمانکاران متضرر و مایوس از پروسه مناقصات کناره گیری می کنند .

- آیا پیشنهادی برای رفع این مشکلات دارید ؟

از آنجا که هر پروژه شرایط خاص و منحصر به فردی دارد ، باید به صورت تخصصی به تنظیم پیمان ها در پروژه ها اقدام شود . همه پروژه ها یکی نیستند . در فصول مختلف و مناطق مختلف متفاوتند . نه اینکه یک قرارداد ثابت برای تمامی پروژه ها در نظرگرفته شده . اگر این اتفاق بیافتد در زمانی که اسناد مناقصه ارایه می شود باید پیش نویس قرارداد نیز ارایه شود تا پیمانکار با بررسی شرایط پیشنویس نسبت به حضور درمناقصه تصمیم گیری کند . مهم تراز همه چند بند از قرارداد که سایر بندها را بی اثر می کند باید حذف شود . از قبیل انتخاب نهایی پیمانکار که علیرغم صلاحیت پیمانکار شهرداری قادر به حذف وی است.

- در کل چه راه حلی برای حل جامع معضلاتی که شهرداری ها به آن مبتلا هستند پیشنهاد می کنید  ؟

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان امسال را  سال تولید ، دانش بنیان و اشتغالزایی معرفی کردند ، و با توجه به تاکیدات ایشان بر گسترش بکارگیری دانش بنیان ها درعرصه های مختلف  ، استفاده از ظرفیت ها ی این حوزه در راس امور قرار بگیرد . پیشنهاد می کنم گروه های دانش بنیان در شهرداری ها تشکیل شود که به فراخور امورات هر شهرداری تخصص های مختلف مدیریتی ، حقوقی ، امورپیمان ها و سایر حوزه ها را دارا باشند و با توجه به تازه های علم مدیریت در جهان از تجربیات جهانی مطلع باشند و با مطالعه شیوه های شهرداری های موفق دنیا ازاطلاعات به روز آنها برای حل مشکلات بهره گیرند . به این ترتیب گروه های دانش بنیان با بکارگیری اصول علمی و حقوقی مطرح در دنیا پروسه برگزاری مناقصات و  بازگشایی پاکات را به بهترین نحو برگزار خواهند کرد و در نهایت در یک پایگاه جامع اطلاعاتی کلیه امور صورت گرفته را منتشر کنند.

چون ممکن است در بالادست اراده ای برای انجام این مهم وجود نداشته باشد ، پیشنهاد می کنم دولت بودجه ای را در اختیار دفتر مقام معظم رهبری برای توسعه دانش بنیان دراین حوزه قرار دهد . تا این شرکت های دانش بنیان از طرف دفتر حضرت آقا تامین بودجه شوند ، مسلما اگر شهرداری ها  یا وزارت کشور مرجع تامین بودجه شرکت ها ی دانش بنیان باشند درنهایت این شرکت ها ملزم به تن دادن به خواسته ها ی آن ها می شوند . وقتی شرکت ها ی دانش بنیان بدانند وامدار هیچ  نهاد و ارگان و شخصی نیستند و فقط باید پاسخگوی دفتر مقام معظم رهبری به عنوان امین ترین و دلسوز ترین نهاد کشور باشند با جدیت و پشتکار و در کمال سلامت به کار خود مشغول خواهند بود و بهترین نتیجه ها حاصل خواهد شد و دانش بنیان ها تلاش می کنند تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند .

درضمن این اتفاق باعث اشتغال تعداد قابل توجهی ازجوانان فارغ التحصیل خواهد شد و بخش سوم نامگذاری سال که اشتغال آفرینی است نیز محقق می شود . ضمنا شاهد افزایش کیفیت انجام امور در شهرداری ها خواهیم بود و به این ترتیب جلوی حیف ومیل بودجه ها گرفته می شود . تجربه نشان داده با نظارت و بگیر و ببند هیچگاه به نتیجه نرسیده ایم ولی با بکارگیری شیوه های علمی جلوی رانت و فساد و فرار از قانون گرفته خواهد شد . استفاده ازظرفیت شرکت ها ی دانش بنیان به صورت بومی موجب رفع معضلات خرد و کلان مناطق در همان محل خواهد شد. مسایل هر شهر و منطقه ای در همان منطقه تشخیص داده می شود و با استفاده از ظرفیت ها ی موجودشان حل و فصل خواهد شد .

ارایه راه حل های علمی و به دور از تنگ نظری های مرسوم ازدیگر مزایای بکارگیری دانش بنیان هاست .