آیت‌الله هاشمی: تفتیش عقاید ممنوع است

راه حل و راه‌کار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم.

کد خبر: ۶۸۲۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیأت رئیسه کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، اجرای قانون اساسی را مهمترین مرجع و شاخص برای بررسی حقوق شهروندی دانست و گفت: قانون اساسی به خاطر مقبولیت عام، برای مردم و حاکمیت معتبر است و می‌توان عملکردها را براساس فصول، اصول و بندهای آن سنجید.

به گزارش آستان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح برخی از دردها و مشکلات جامعه، گفت: راه حل و راه‌کار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: یکی از اصولی که برای حقوق شهروندی در قانون اساسی به عنوان وظیفه حاکمیت آمده، تأمین تحصیل، شغل، مسکن، بهداشت و درمان است که در دوران سازندگی در قالب طرح تأمین اجتماعی کامل به مجلس فرستاده شده بود.

ایشان با یادآوری روند تدریجی تدوین اولیه‌ی قانون اساسی، بررسی عالمانه توسط متخصصین در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، به ویژه توسط مراجع وقت و تصویب نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً رأی مردم به آن در هر دو مقطع ۵۸ و ۶۸، یعنی رأی اول و رأی پس از بازنگری، گفت: قانون اساسی در فصل سوم که عنوان دقیق آن «حقوق ملت» است، موارد بسیار مهمی به عنوان حقوق شهروندی درباره‌ی اشتغال، آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، مسکن، بهداشت و درمان و حتی بیمه بیکاری دارد و در اصل ۲۹ صراحتاً از «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» سخن گفته و دولت را ‌مکلف کرده که «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «لا اکراه فی الدین» را که اصلی اساسی در دین اسلام و قرآن مبین است، روح حاکم بر قانون اساسی در همه‌ی ابعاد دانست و گفت: در قانون اساسی آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد» یا «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات‌است‌.»، یا « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» و مهمتر از همه اینکه «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، ‌مگر به حکم قانون‌.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خویش با تأکید بر روشن بودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضایی در قانون اساسی، گفت: درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضایی، دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل، اصول بسیار مهم با تأکید بر حقوق شهروندی، داریم که در نهایت در اصول  ۳۷ و ۳۸ تأکید می‌شود که «اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز خرسندی از برگزاری کنگره‌ی بین‌المللی حقوق شهروندی، گفت: هر یک از اصول قانون اساسی قابلیت طرح در یک کنگره بزرگ و ظرفیت بررسی‌های عالمانه و دانشگاهی را در گروه‌های متعدد و متنوع دانشجویی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی دارند.

ایشان تحصیل و تدریس اصول حقوق شهروندی قانون اساسی در دانشگاه‌ها را ضروری و موجب آشنایی جوانان دانشجو با حقوق خویش دانست و گفت: وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون اساسی، آگاهی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که خانواده‌ها و کل جامعه را آگاه می‌کنند و این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوء استفاده کسانی می‌شود که به نام نظام و به نام قانون اساسی، در حق مردم ظلم می‌کنند. البته کار تکمیلی این برنامه این است که به قرآن و سایر منابع اسلامی مراجعه شود و متون مربوطه، اضافه شود.

در آغاز این دیدار، آقای همایون هاشمی، نماینده مردم شهرهای میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای سیاست‌گذاری کنگره با تأکید بر ضرورت برگزاری کنگره‌ی بین‌المللی حقوق شهروندی، گفت: با توجه به اینکه کشور در حال توسعه است، که باید متوازن و همه جانبه و مبتنی بر نیازهای جامعه باشد، این کنگره به قسمتی از توسعه می‌پردازد که متأسفانه تاکنون به آن توجه نمی‌شد که موضوع حقوق شهروندی است.

آقای دکتر عادل مزاری، رئیس کنگره نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های برگزاری آن، با بیان این جمله که «بسیاری از مردم نسبت به حقوق شهروندی خویش آگاه نیستند»، گفت: این حقوق دوسویه، یعنی مطالبات بر حق مردم از حاکمیت و معکوس است که باید برای آشنایی مردم با آن تلاش کرد.

همچنین آقای دکتر جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ـ حجت‌الاسلام خزائی، عضو شورای سیاست‌گذاری و خانم دکتر مونس کشاورز، دبیر کنگره ضمن ارائه آماری از مقالات و برنامه‌های روزهای برگزاری کنگره، به تشریح اهداف برگزاری آن و دیدگاه‌های خویش در خصوص اهمیت توجه به حقوق شهروندی در جامعه پرداختند.