اطلس وضعیت زنان و نقشه آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و خانواده کشور تدوین شد

ما در سیاستهای کلی  برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده و از برنامه پنجم هم تنفیذ شده استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه ی زمینه ها را داریم که قطعا می تواند بسیار راهگشا باشد. 

به گزارش آستان،شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری در خصوص مشکلات حوزه زنان گفت:در خصوص خلأهای قانونی حقوق زنان و خانواده که مواردی هنوز در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی، و حتی قانون مجازات اسلامی که اخیرا تصویب و اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد نیز وجود دارد و حتی در لایحه حمایت از خانواده که قانون شد و چندین سال بعد از اجرا اشکلات آن نمایان تر شده است ما اقدامات جدی را شروع کرده ایم.در خصوص مساله دیه نیز، قانونی که در زمینه ی دیه زن و مرد نهایی شده صرفا در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکتهای بیمه نسبت به دیه زنان هست ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مساله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده ایم.

وی در ادامه بیان کرد:بزودی لایحه اصلاح پاره ای از قوانین حوزه زنان و خانواده را ارایه خواهیم کرد قطعا تعامل بین حوزه های علمیه، بین قوه مجریه و قوه مقننه به شدت مورد نیاز است برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه نیاز به این تعامل هست چراکه ابتنای قوانین ما بر فقه است و ما نمی توانیم بی نیاز از این تعامل باشیم که راه را هموار می کند برای اصلاح و بازنگری و به روز رسانی و انطباق احکام و قوانین با وضعیت موجود زنان و خانواده در کشورمان و نيازها و اقتضائات امروزی.

مولاوردی افزود:در خصوص ستاد ملی زن و خانواده، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت قبلی نیازمند بررسی بود. در دولت قبل حدود 5 جلسه ی این ستاد تشکیل شده بوده و مصوبات متعددی داشت. با چندین مرحله گزارشگیری که در خصوص مصوبات آن انجام دادیم حکایت از این مساله داشت که هیچ یک از مصوبات این ستاد اجرایی نشده است. در بررسی هایی که در این زمینه برای ریشه یابی عدم اجرای این مصوبات انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اصلا مصوبات، به درستی ابلاغ نشده و روال قانونی ابلاغ طبق آیین نامه ی این ستاد، در دولت قبلی طی نشده بود و لذا ما اقدام کردیم به این که چون این مصوبات به اجرا در نیامده بود اولویت بندی کنیم مواردی که الان و با رویکرد دولت یازدهم می توانیم در دستور کار ستاد قرار دهیم و برنامه های عملیاتی و جامع و برنامه های ملی که باید تدوین شود با همکاری دستگاههای اجرایی استخراج کردیم و اکنون به دستور جلسات مشخصی رسیده ایم که اقتضا کند حضور رئیس جمهور به عنوان رییس ستاد و مصوبات مشخصی که انشالله داشته باشیم.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه در دهه های اخیر شاهد تحولات ساختاری در خانواده هستیم و به سمت شکل گیری خانواده هسته ای در حرکتیم بیان کرد: در شکل و تعریف خانواده در سطح جهان و کشور هم مواجه با تغییرات جدی هستیم و در دهکده جهانی فعلی اگرچه با اشکال غیرمتعارف خانواده در دنیا مواجه هستیم اما تعریف خانواده در کشور ما بصورت رسمی همچنان همان نگاه و تعریف مشخص از نهاد خانواده است. حدود ۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. همچنین از کل معتادان، ۶۲ درصد آنها را متاهلان تشکیل می دهند و از این منظر گروه معتادان متاهل را نیازمند توجه ویژه دانست که می توانند مشکلات و آسیب های جدی به خانواده، همسر و فرزندان خود وارد کنند و زنان و فرزندان انها در معرض اقسام خشونتها و آسیبهای جدی قرار می گیرند.

مولاوردی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد، با توجه به اینکه این حوزه متولیان خاص خود را دارد؛ ما از جایگاه ستادی خود قطعا در شناسایی مسایل و مواردی که نیازمند اقدام فوری هستند نسبت به وظایف خود عمل می کنیم. از جمله اینکه به شناسایی ظرفیتهای موجود اقدام می کنیم.در خصوص افزایش کمی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، اگرچه که انتظار ورود تعداد بیشتر زنان به مجلس این دوره را داشتیم و برای حضور حداقل سی درصدی زنان در مجلس آتی هدف گذاری کرده بودیم ولی با شرایطی که در آن قرار داشتیم همین تعداد راه یافته نیز رضایت بخش است. قطعا افزایش کمی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی می تواند در بهبود شرایط در زمینه وضعیت زنان موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم افزایش کمی و کیفی حضور زنان در مجلس آتی صورت گیرد ادامه داد: به تصویب قوانینی منجر شود که کمک کند به بهبود وضعیت موجود. آنهم نه تنها به بهبود وضعیت زنان و خانواده، بلکه در حوزه های رفاه عمومی جامعه، محیط  زیست و حقوق کودک.در خصوص وضعیت زنان و خانواده در کشور، از آنجا که یکی از وظایف دولت یازدهم را شناسایی آسیبهای این حوزه می دانستیم؛ اولین کار ما چون در آستانه تدوین برنامه ششم هم بودیم، تبیین وضعیت موجود بود.اطلس وضعیت زنان و نقشه آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و خانواده کشور تدوین شد و بر اساس آن، احکام برنامه ششم توسعه را بیان کردیم. برنامه ریزی برای تحقق ماده 230 برنامه پنجم توسعه را داشتیم که در آن خواسته شده بود در 14 محور با دستگاه های اجرائی تفاهم کرده و اقدام کند. الحمدلله الان به خروجی های ملموس این تفاهم نامه ها رسیده ایم.