Sunday 07 December 2025| ۱۱: ۲۱ - يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۳۹۵۸
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲

امیدواری براي تصويب مدیریت جامع شهری و منابع پایدار درآمد در مجلس آینده

به احتمال زیاد انتخابات آینده شورا براساس قانون جدیدی که تدوین می شود شکل می گیرد و تعداد اعضا هم افزایش می یابد و شهردار هم انتخابی می شود.
انصاری : امیدواریم مدیریت جامع شهری و منابع پایدار درآمد شهرداری هادر مجلس آینده تصویب شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: به احتمال زیاد انتخابات آینده شورا براساس قانون جدیدی که تدوین می شود شکل می گیرد و تعداد اعضا هم افزایش می یابد و شهردار هم انتخابی می شود.

به گزارش آستان به نقل از ایسکانیوز؛ حضور قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و عضو شورای شهر تهران در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرصت مغتنمی بود تا در مورد تشکیل و قانون شوراها و سابقه و اهمیت آنها گفتگو کنیم.

دکترغلامرضا انصاری که در کارنامه خود ریاست سازمان بهریستی را هم دارد به سوالات خبرنگار ایسانیوز پاسخ می دهد:

در مورد چگونگی تشکیل شوراها بگویید

بحث شوراها تقریبا قبل از شکل گیری قانون اساسی و قبل از این که ساختارهای رسمی نظام و حکومت شکل بگیرد یکی از بحث های اساسی و استراتژی بود و بحث تاسیس شوراها با هدف واگذاری امور مردم به خود مردم مطرح شده بود.

چه کسانی بیبشترین نقش را در تشکیل شوراها داشتند؟

مرحوم آیت الله طالقانی بیشترین نقش را در تبیین و راه اندازی شوراها داشت البته مرحوم سامی مسئولیت کمیسیونی که در دولت شکل گرفته بود را داشت و با شکل گیری مجلس اول محوریت مسایل مربوط به قانونی شدن بحث شوراها را دنبال می کردند آن روزها مرحوم سامی و آیت الله طالقانی در زمان تدوین قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق مردم و شوراها و بحث قانونی شدن و آیین نامه های مربوط به شوراها در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کردند بنابراین قانونی که مجلس اول تصویب کردند با توجه به شرایط اول انقلاب بود و کاستی های زیادی داشت. بحث ها دارای ایده های بسیارعالی بود و قبل از شکل گیری شورا سه مرحله این قانون بازنگری شد به این معنی که یکی از وظایف وزارت کشور بحث تاسیس شوراها بود و وزرای وقت عموما تن به اجرایی شدن قانون نمی دادند و در مقاطع مختلف به دنبال اصلاح بودند.

آیا استیضاح آقای ناطق نوری هم به بحث شوراها مربوط می شد ؟

زمانی که آقای ناطق نوری وزیر کشور بودند دو بند از موارد مربوطه ذکر شده مربوط به بحث شوراها و قانون شوراها و به اصطلاح درآمدهای شهری بود هر چند این قضیه به دلیل قرار داشتن در دوران جنگ تحمیلی وبعد از آن در دوران بازسازی عملا عقب افتاد تا به دوران اصلاحات رسید. پس از آن یکی از برنامه های جدی که آقای خاتمی در برنامه های ریاست جمهوری شان اعلام کردند بحث تحقق شوراها بود از ابتدا دولت اصلاحات هم به صورت جدی کمیته ها و کمیسیون هایی مامور بازنگری و طی مراحل اجرایی تاسیس شوراها بودند در زمان آقای عبدالله نوری با توجه به فرصت کوتاه و یک ساله که مجلس ششم داشت وی را استیضاح کرد و وزیر دوم دولت اصلاحات آقای موسوی لاری تقریبا اولین اولویت را به بحث شوراها دادند و قرار براین بود که شورا شکل بگیرد چون قانون قطعا کاستی هایی داشت و باید با توجه شرایط زمان متناسب با جغرافیای روز بازنگری شود .

اول قرار بود که شورا شکل بگیرد و شخصیت های عضو شورا همان اعضای کمیته ای باشند که بحث آیین نامه های داخلی را انجام می دادند و شورای اول این رسالت را به نحو احسن انجام داد، بنابراین باید ساختارهای نظارتی، اجرایی مالی این شوراها شکل می گرفت قرار بر این بود که دیوان محاسبات شهر شکل بگیرد در کنارش بحث های نظارتی شورا و ورود و صدور قانونی شورا را مشخص کنند و نهایتا هر کدام اینها در قالب یک لایحه به دولت تقدیم شود اما عمرشورای اول به بازنگری و تدوین قانون شوراها کفاف نداد. در آن روزها پروژه شورا منحل شد و با دل زدگی که در مردم به وجود آمد شورا با مشارکت حداقلی مردم روبه رو شد.

شوراها قرار بود که به مشکلات شهر رسیدگی کنند. اما عملا به شورای شهرداری بدل شدند. چرا این اتفاق افتاد؟

قرار بر این بود که شورا شکل بگیرد و مطابق آن بحث مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری بخشی از تصدی های دولت مانند مسایل خدماتی، آموزشی ، مسایل فرهنگ عمومی و ...یکپارچه شود و در برنامه دوم و سوم توسعه هم دیده شده بود که خدماتی که در شهرانجام می شد هماهنگی به وجود بیاید.و این روزها شاهد هستیم که خیلی از کشورهای توسعه یافته در دو سه دهه اخیر، کشورهایی هستند که عنایت جدی به مردم سالاری و مفهوم واگذاری و کوچک شدن دولت دارند . گام دولت اصلاحات این بود که مدیریت شهری واحد تشکیل شود. شهردار انتخابی باشد شوراها انتخابی شوند، شورا پارلمان محلی شود، شهرداری، دولت محلی شود و مسایل استراتژیک را دولت انجام دهد و کل تصدی ها و مسایل مربوط توسط نمایندگان مردم و دولت مردمی که شهرداری محلی است. انجام شود و همچنانکه مجلس ملی در چارچوب قوانین نظارت دارد، نظارت بر اعمال و رفتار کلان دولت ها برعهده دولت ملی باشد و به این ترتیب کارها در بطن جامعه پیش خواهدرفت همانطور که امام اشاره کردند: «سپردن کار به دست مردم قطعا می تواند موثرتر باشد» چون خود مردم نسبت به خودشان دلسوزتر از کسانی هستند که از بیرون برایشان تصمیم می‌گیرند. مردم نسبت به مشکلات خودشان هم واقف ترند و راهکارهای اجرایی بهتری را می توانند تدبیر کنند و اگر فلسفه آن پیام را موشکافی کنیم می بینم که مردم می توانند با هزینه کمتر و فایده بیشتر کارها را انجام دهند. اما پروسه دوم شوراها عملا شکل نگرفت و با عدم اعتقادی که در دولت نهم و دهم و شورای دوم و سوم و کل فضای مجلس و فضای سیاسی کشور به شوراها وجود داشت، حرکتی شکل گرفت به این معنی که حالا یک شهردار هم انتخاب کنند و دولت یک نظارت کلی داشته باشد و آن هم یک سری کارهای روزمره را انجام بدهد و کار را جلو ببرد.

شورای شهر چهارم، با سه شورای دیگر کاملا متقاوت است؛ تکثز دارد. تک صدایی وجود ندارد. اما این تکثر عملا به آن هدف شوراها هنوز منجر نشده است.

شورا چهارم متفاوت بود، هوشمندی اصلاح طلبان و ائتلاف حداکثری باعث شد که دولت منتخب مردم باشد و شوراها هم تلفیقی شد و از آن حالت یکدستی خارج شد و دوستان اصلاح طلب ما هم به مجموعه شورا اضافه شدند. در طول عمر مجلس نهم و در این یک سال اخیر متاسفانه سه طرح مداخله گر در رابطه با شوراها در دستور کار مجلس قرار گرفت که آخرین طرح هم کاهش اعضا بود. ضمن اینکه اختیارات حداقلی که در قانون اولیه مقرر شده بود را از شورا گرفتند. مثلا بخشی از بودجه از طریق دولت تامین شود و در انتخاب مستقیم شهردار نقشی نداشته باشند. خوشبختانه این لایحه مورد اعتراض قرار گرفت و برگشت خورد و امیدمان این است که مجلس دیگر دخالت نکند. ما امیدواریم در مجلس آینده براساس قولی که رییس جمهور دادند و دو لایحه را تعهد کردند بحث مدیریت جامع شهری و بحث منابع پایدار درآمد شهرداری ها تصویب شود. امیدمان این است که انشالله در شورای آینده بتوانیم تجربه دولت های محلی را در کنار دولت ملی داشته باشیم. بنده به طور قطع معتقدم که اگر این ساختار شکل بگیرد می تواند در توسعه منطقه ای نقش بسیار گسترده ای داشته باشد. روح این قانون که تدوین شده و در دست بررسی نهایی است،‌آمده که تعداد نمایندگان شوراها متناسب با جمعیت شهرها باشد و این شورایی که شکل می گیرد بتواند در مجموعه شهری وظایف را از دولت بگیرد و در اختیار شهرداری ها بگذارد. ما امیدواریم و با توجه به تجربه سی و چند ساله که از انقلاب داریم مطمئنیم که درآمدهای پایدار و تدوین عوارض به اصطلاح اصولی، شهر تهران می تواند بدون کمک دولت، روی پای خودش بایستد.

بحث انتخابی شدن شهردار چیست؟

دولت با این کار کاملا مخالف بود. مجلس نهم حتی انتخاب شهردار هم که توسط شورا انجام می شد را گرفته بود. خوشبختانه با بحث هایی که در مطبوعات شد و در مناظراتی که شکل گرفت، مجلس عقب نشینی کرد اما تعداد اعضای شورا را کم کردند که خوشبختانه شورای نگهبان رد کرد. به احتمال زیاد انتخابات آینده شورا براساس قانون جدیدی که تدوین می شود شکل می گیرد و تعداد اعضا هم افزایش می یابد و شهردار هم انتخابی می شود دولت تصویب می کند و مجلس هم انجام می دهد چرا که شورای عالی سیاست گذاری انتخابات اصلاح طلبان شکل گرفت این شورا ماموریتش برای انتخابات مجلس بود اولین جلسه بعد از انتخابات قرار براین شد که اصلاحات ساختاری این شورا در دستور کار قرار گیرد و این شورا حفظ شود.


گزارش خطا
نظرات بینندگان