مجلس دهم خلاء قانونی درمورد حقوق‌های چند ده میلیونی را پر کند

رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق چند ده میلیونی برخی از مدیران و مسئولان گفت: متاسفانه در بخش شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  و برخی از تشکیلات دولتی دیگر که تابع نظام هماهنگ نیستند چون سقف و محدوده‌ای برای پرداخت‌ها وجود ندارد معمولا اعداد و ارقام نسبت به حقوق‌های افرادی که تحت پوشش نظام هماهنگ هستند بسیار قابل توجه است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار «آستان» با اشاره به سخنان یکی از معاونین سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه سقف پرداختی‌ها مشخص است و نباید این اعداد و ارقام در پرداختی‌ها وجود داشته باشد، گفت: در مجلس نهم فرصتی برای ورود به این قضیه نیست ولی قطعا مجلس دهم باید به این مسأله ورود پیدا کند و برای نهادها و دستگاه‌هایی که شامل نظام هماهنگ نیستند سقفی را مشخص کند که قسمتی از نظام هماهنگ را اعمال کنند.
وی در مورد لزوم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع اظهار کرد: اگر قانون در این زمینه وجود دارد که این پرداخت‌ها تخلف است و به ضعف دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات برمی‌گردد و اگر قانون در این زمینه وجود ندارد ضرورت دارد مجلس ورود پیدا کند و با یک طرح قانونی و تصویب آن این خلاء را پر کندو حد و مرزی را برای پرداخت‌های دستگاه‌ها و نهادها و حتی شرکت‌های دولتی که زیر پوشش نظام هماهنگ نیستند را مشخص و اعمال کند.