Thursday 04 June 2020| ۱۶: ۴۷ - پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
کد خبر: ۱۱۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲
سال 99 را مي توان سال تعيين سرنوشت در مبارزه با فساد در وزارت بهداشت دانست چرا كه اگر اژدهاي هفت سر فساد در وزارت بهداشت نابود نشود به طور قطع مردم بيشتر از گذشته در آتش اين اژدها خواهند سوخت.
 محمد نوروزي در عصر خبر نوشت : مبارزه با فساد از خواسته هاي به حق مردم از مسولان كشور است؛ فسادي كه مثل موريانه به جان كشور افتاده است و حتي رهبر انقلاب بارها از تمامي مسئولان خواسته است كه نه در شعار بلكه در عمل با فساد مبارزه كنند چنانچه از مبارزه با فساد به عنوان' جهاد واقعي' نام مي برند و از مسئولان مي خواهند كه فساد را تحمل نكنند.

به گزارش آستان،بزرگترين آفت كشور را مي توان مديران فاسد دانست كه مثل زالو خون مردم را مي مكند بنابراين انتخاب و انتصاب مديران ضد فساد و كار بلد از هر برخوردي براي مبارزه با فساد در كشور ضروري تر به نظر مي رسد.

 سوم بهمن سال 96 جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از تشكيل كانون ارزيابي مديران خبر داد.درست يك روز بعد از اعلام اين خبر بخشنامه مربوطه از سوي وي به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. 

معاون رئيس جمهور،جوان بودن همراه با تجارب مفید مدیریتی، دارا بودن تخصص‌های لازم درحوزه تخصصی مدیریت، جسارت خروج از مناسبات و قواعد سنتی، داشتن روحیه خلق فرصت با امکانات موجود، داشتن شناخت از محیط داخلی سازمان، داشتن دانش مدیریت و پایبندی به آن و تقویت مهارت‌های مدیریتی را از لوازم و شایستگی‌هایی مي داند که توجه به آن در فرآیند انتصاب مدیران ضروری است.

در اين كه ارزيابي مديران و انتصاب افراد خلاق و سالم موضوعي مهم در موفقيت هاي هر مجموعه دولتي و غير دولتي است شكي نيست.در اين بين وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت كشور كه با جان مردم سر و كار دارد نقشي اساسي در ميزان رضايت مندي مردم از دولتها و بالاتر از آن حفظ سلامت افراد جامعه دارد.

هر چند فقط وزرات بهداشت نيست كه به مردم خدمات درماني ارائه مي كند و ساير مراكز درماني مثل سازمان تامين اجتماعي،بيمارستان هاي خصوصي، خيريه ها و... نيز در تامين سلامت مردم نقش ايفا مي كنند اما سياست گذاري سلامت مهمترين نقش وزارت بهداشت است و تمامي سازمان ها و مراكز درماني كشور ،مستقيم و غير مستقيم از سياست هاي وزارت بهداشت متاثر هستند بنابراين حضور مديران متخصص،كار بلد و ضد فساد در وزارت بهداشت مي تواند تضمين كننده سلامت و جان مردم باشد و وجود مديران فاسد مي تواند سلامت مردم را به خطر انداخته و موجب حيف و ميل بودجه هايي شود كه حاكميت براي سلامت مردم در نظر گرفته است.

مبارزه با فساد نه تنها در ايران بلكه در تمامي كشورهاي جهان موردتوجه دستگاه هاي مسئول مي باشد. چند سالي است كه مبارزه با فساد به دليل مطالبه و خواست مردم از اولويت هاي مسئولان ارشد كشور شده است چرا كه مردم واقعا از بي عدالتي ها و فساد به ستوه آمده اند. وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه هايي است كه همواره حرف و حديثهايي فراواني از وجود فساد در آن بوده است كه مختص اين دولت و آن دولت نبوده است چرا كه  مادامي كه ساختار هاي اداري اصلاح نشوند شرايط براي مفسدان مهياست.

كارشناسان عدم وجود نظام شايسته سالاري در عزل و نصب ها، عدم شفافيت، عوامل مديريتي و اداري ، عوامل فرهنگي و اجتماعي، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي و نظارتي را از عوامل موثر درايجاد وگسترش فساد مي دانند.

 بازداشت 3 مدير وزارت بهداشت درآبان ماه سال 98 كه دو نفر از آنها از اعضاي هیات امنای ارزی(مسئولیت خرید و واردات برخی تجهیزات بزرگ و مصرفی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی را به عهده دارد) و يكي از آنها از مديران حوزه اداري مالي وزارت بهداشت بودند از بازداشت هاي اخير متهمان به فساد در وزارت بهداشت هستند.بازداشت هايي كه نشان داد كه سعيد نمكي وزير بهداشت در برخورد و مبارزه با مديران فاسد ترديد ندارد و عزم خود را جزم كرده تا به تعبير رهبر انقلاب كه فساد را "اژدهاي هفت سر" مي داند با اين اژدها هفت سر بجنگد.

از سويي ديگر هر چند اظهارات آيت الله رئیسی رئيس قوه قضائيه خطاب به وزير بهداشت كه رویکرد جدید ضد فساد در اين وزارتخانه را قابل تقدیرمي داند ، مي تواند انگيزه هاي وزير بهداشت را در مبارزه با فساد تقويت كند اما لازم است كه قوه قضائيه نيز در جنگ با اين اژدهاي هفت سر در كنار وزارت بهداشت باشد.البته قوه قضائيه و وزارت بهداشت بايد دركنار مبارزه با اژدهاي فساد گوشه چشمي نيز به مارمولك هاي فساد داشته باشند كه بعد از مدتي تبديل به اژدهاي فساد نشوند.

وقتي مي گوييم مبارزه با فساد شايد برخي فقط به فكر قوه قضائيه و دستگاهاي نظارتي بيفتند اما بايدتاكيد كرد پيشگيري بهتر از درمان است بنابراين در مبارزه با فساد نيز همين اصل صادق است در غير اين صورت برخورد دستگاه قضا نيز نمي تواند نتيجه مطلوب را در مبارزه با فساد حاصل كند رهبر انقلاب هم در اين خصوص مي گويد:' به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوّه قضاییّه در مرحله آخر قرار میگیرد'.

نامه تعدادی از افراد صاحب‌نام در حوزه پزشکی، دارویی به وزير بهداشت. درباره استمرار برخی شیوه‌ها در سازمان غذا و دارو که منافع جریان‌های خاصی را تامين مي كند و دستور دكترنمكي براي بررسي اين نامه قابل تامل است و نشان مي دهد انتصاب مديران كارآمد و ضد فساد نيز اگر همراه با اصلاح فرآيندها نباشد نمي تواند نتيجه مطلوب را حاصل كند. پايش و نظارت درون سازماني موثرتر از هر روشي در مبارزه با فساد است و حتي اگر قرار باشد پاي دستگاه قضا هم به پرونده فسادي باز شود حتما اين نظارت درون سازماني كار را براي قوه قضائيه براي صدور حكم درست در كوتاهترين زمان راحتر خواهد كرد.

تعارض منافع نيز به طور قطع از عوامل اصلي فساد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است است چرا كه  مديران و مسولاني كه در موضوعي ذي نفع باشند نه تنها نمي توانند گره گشا باشند بلكه گره كوري را ايجاد مي كنند كه باز كردن آن هزينه سنگيني بركشور و مردم تحميل مي كند.بنابراين انتخاب مديران كارآمد كه ذي نفع نباشند از مهمترين تصميماتي است كه مي تواند گره مشكلات نظام سلامت را يك به يك باز كند.اميد است لايحه نحوه مديريت تعارض منافع كه در دولت تصويب و در دي ماه سال 98 به مجلس فرستاده شد در سال 99 توسط مجلس يازدهم به سرانجام برسد تا حداقل در اين زمينه نيز بتوان كار را به صورت قانوني شروع كرد.

سال 99 را مي توان سال تعيين سرنوشت در مبارزه با فساد در وزارت بهداشت دانست چرا كه اگر اژدهاي هفت سر فساد در وزارت بهداشت نابود نشود به طور قطع مردم بيشتر از گذشته در آتش اين اژدها خواهند سوخت.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
عناوین برگزیده
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین