کاهش نرخ سود بانکی و سه نکته ضروری

به گزارش «آستان»، در همین راستا، ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بر لزوم اجرایی شدن این مصوبه بدون در نظر گرفتن هیچگونه استثنائی تاکید کرده است. او در تضمین این تاکیدات، گفته است: اگر بانکی خارج از ضابطه عمل کند، با آن برخورد انضباطی خواهیم کرد.

بر اساس توافقی که در روزهای اخیر بین بانک‌ها صورت گرفت و شورای پول و اعتبار نیز آن را تأیید کرد، از امروز نرخ سود سپرده‌های بانکی بلندمدت یک‌ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از ۲۱ به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، با توجه به اینکه در حال حاضر بانک‌ها قراردادهای بسیاری با نرخ‌های سود قبلی با مشتریان خود دارند، اما طبق رویه مرسوم شبکه بانکی که از گذشته اجرا می‌شده، تصمیم تازه شورای پول و اعتبار به سپرده‌ها و وام‌هایی که قبل از اجرایی‌شدن مصوبه جدید شورا دریافت یا پرداخت شده است، تسری نمی‌یابد و بدین ترتیب سپرده‌های بلندمدت بانکی تا زمان پایان سررسید خود همچنان همان نرخ سود قبلی را دریافت می‌کنند، اما پس از پایان سررسید بانک‌ها موظفند که این سپرده‌ها را با نرخ‌های سود جدید تمدید کنند.

تسهیلاتی که پیش از اول اسفند به متقاضیان پرداخت شده است نیز مشمول نرخ‌های جدید نمی‌شود و با همان نرخ سود قبلی تسویه خواهد شد ولی وام‌هایی که از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید به متقاضیان اعطا می‌شود باید نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کند.

در این بین باید سه نکته را در نظر داشت: 1- کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش بهره بانکی، در شرایطی امکان‌پذیر و منطقی است که یک کشور در شرایط رونق اقتصادی قرار داشته باشد یا لااقل در آستانه اوج‌گیری در این زمینه باشد. در مورد ایران، این کشور هم‌اکنون در حالت دوم قرار دارد و با توجه به حول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، امید کارآفرینان و مردم به عنوان سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها بیشتر شده و همچنین با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سکه، هجوم سرمایه‌ها به سمت خرید و نگهداری سکه و ارز کمتر شده است. این موضوع، سرمایه‌های بیشتری را خودبه‌خود به سمت بانک‌ها گسیل می‌دارد. این دقیقاً برعکس روند پیشین است که اوضاع اقتصادی رو به افول بود و برای نگه داشتن سپرده‌های مشتریان در بانک‌ها باید با سود بالاتر، انگیزه بیشتر ایجاد می‌کردند.

2- همانطور که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده، تصمیم اخیر - که البته با توافق خود بانک‌ها صورت گرفته است - باید بدون استثنا اجرا شود. در این راستا، باید نظارت درست، کامل و مقتدرانه‌ای بر بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری اعمال شود. تنها در این شرایط است که امکان فرار برخی بانک‌ها و موسسات از اجرای این مصوبه به صفر خواهد رسید. این همان زمانی است که بانک‌ها باید بتوانند با مشارکت درست در رونق اقتصادی کشور، فعالیت‌های شفاف، اجرای صحیح مصوبه اخیر و به‌کارگیری خلاقیت بیشتر در راستای جذب سرمایه‌های مشتریان و جلب اعتماد آنها وجهه مناسبی از خود نشان دهند.

3- نکته مهم دیگر، معضلی است به نام مؤسسات مالیو اعتباری غیرمجاز؛ همان‌ها که به خیلی از اصول و قوانین پایبندی خاصی نشان نمی‌دهند و تازه این قسمت خوش‌بینانه ماجراست چراکه در برخی موارد، آن موسسه به‌کل کلاهبردار از آب درمی‌آید. در راستای ایجاد شفافیت بیتز در عرصه اقتصاد کشور، بالا رفتن اعتماد عمومی به بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصادی و مالی و اجرای صحیح مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، حتما و باید با موسسات مالی غیرمجاز برخورد شود.

در این مورد اخیر، بدیهی است که اجرای طرح‌های پرآب‌و‌تاب‌تر و اعطای سود بالاتر به مشتریان از سوی چنین موسساتی، موجب گسیل شدن بخشی از سرمایه‌های مشتریان به سمت آنها می‌شود و این به منزله از دست رفتن بخشی از مشتریان بانک‌ها و موسسات مجاز و قانونمند است. به همین خاطر انتظار می‌رود که بانک‌ها و موسسات قانونی نیز با فشار و اصرار بیشتر به بانک مرکزی و قوه قضائیه و همچنین حمایت آشکارا از برخوردهای قانونی با موسسات غیرقانونی، گام تازه و موثری در مسیر ارتقای وضع اقتصادی کشور بردارند.