جلوگیری از رانت ضروری است

یحیی آل اسحاق با گفتن اینکه " جلوگیری از رانت ضروری است" اذعان دارد تا زمانی که مفسدین اقتصادی و دلالها فضا را برای فعالیت فراهم ببینند، نمی توان منتظر توسعه و خروج از رکود بود. عضو اتاق بازرگانی تهران در همین خصوص به پرسشهای مطرح شدهِ "آستان پاسخ می گوید:

در اینکه محدودیتهای این چند سال ضربه مهلکی به پیکره اقتصاد وارد کرد، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اما باید این را در نظر گرفت که عوامل داخلی هم تاثیرگذار هستند و اینطور نیست که بعد از رفع تحریمها همه مشکلات یک شبه حل شوند.

دلالیسم و فساد. البته باید اشاره کرد بروز این 2 پدیده آسیب رسان به این علت است که راه‌های رسمی تحرکات اقتصادی شفاف نیست و فعالیتهای این حوزه از طریق مسیرهای غیر رسمی و باریک راه‌ها و فرعی‌های موجود انجام می‌شود که به طور کاملا طبیعی، چنین فضایی به سوء استفاده گران این فرصت را می‌دهد که بتوانند اهدافشان را عملی شده ببیند که این مورد، یکی از دلایل اصلی رکود در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

تا حدودی بله. در واقع اگر نقل و انتقال از طریق بانک و ال سی‌های رسمی انجام شود، همه چیز سر جای خودش خواهد بود و مشکلی به وجود نمی‌آید. اما وقتی تبادلات تجاری به دلیل تحریمهای اعمال شده به دست دلالان و واسطه‌های غیر مسئول سپرده می‌شود، احتمال رسوخ فساد به اقتصاد احتمالی محتمل تبدیل می‌شود که متاسفانه این پدیده، در چند سال اخیر به طور ملموسی مشاهده شد و هزینه‌هایی گزاف را به فضای مالی تحمیل کرد. پس می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که شفاف سازی در تحرکات اقتصادی می‌تواند پدیده‌هایی چون فساد و دلالیسم را به پایین‌ترین حد ممکن برساند.

*تکلیف دولت برای مقابله با این شرایط چسیت؟

حالا که خوشبختانه توافق هسته‌ای نهایی شده و تحریم‌ها برداشته شد¬ه¬اند، دولت تحت هیچ شرایطی به همکاری با واسطه‌ها ادامه ندهد تا همه امور از طریق نقل و انتقال از طریق بانکهای رسمی انجام شود که در این صورت حتما فساد کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد از هزینه‌های آن رهایی پیدا می‌کند. 

حرف شما صحیح است و «سیستم» مشخص با ترکیب «رانت»، «رانت خوار» و «رانت ساز» تشکیل شده که فعالیت گروهی شان باعث می‌شود تا لایه‌های مختلف اقتصادی از نظم لازم خارج شده و اخلال را به معنای واقعی کلمه تجربه کنند. تا زمانی که در فعالیتهای اقتصادی نظم نباشد و شاهد ارتباطات و سرقفلی باشیم، فساد هم همچنان به مسیر خود ادامه داده و طبیعی است که ضررهای جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.

 پس تاکید، این است که در شرایطی که اقتصاد ایران به دوران پساتحریم ورود کرده است، اهتمام لازم صورت بگیرد تا بلکه کشور بتواند در فضایی سالم اهدف اقتصادی را پیگیری کند تا از این طریق، مشکلات و دغدغه‌هایی که در سالهای گذشته آرامش را از جامعه سلب کرد، به کمترین حالت ممکن برسند و در نتیجه، رضایتمندی عمومی به بیشترین حالت ممکن خود برسد.