همه افراد یک صندوق وام سیصد میلیونی با نرخ چهاردرصد گرفته بودند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت هفته قوه قضاییه همایشی با حضور سران سه قوه و بسیاری از مقام‌ها و مسئولان لشکری و کشوری و رسانه‌های عمومی و همه مدیران قوه قضائیه برگزار می‌شود

به گزارش آستان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با موضوع هفته قوه قضاییه و با تبریک میلاد امام حسن مجتبی و ایام مبارک رمضان، یاد شهید بهشتی و قدوسی را گرامی داشت و گفت: راه این بزرگواران را برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی می‌پوییم.

او ادامه داد: مثل سال‌های قبل همایشی با حضور سران سه قوه و بسیاری از مقام‌ها و مسئولان لشکری و کشوری و رسانه‌های عمومی و همه مدیران قوه قضائیه برگزار می‌شود و از چند جهت ارزشمند است چون گزارش مفصلی توسط وزیر دادگستری ارائه می‌شود. ضمن اینکه روسای هر سه قوه حضور دارند ‌و مسئولان قوه هم نظرهای سران نظام را می‌شنوند

معاون اول دستگاه قضا افزود: برنامه دیگری که این هفته خواهیم داشت که دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و گزارشی نیز توسط ریاست قوه قضاییه به رهبری ارائه می‌شود که دو استفاده دارد؛ یکی بهره‌مندی از معنویت جلسه با ولی‌امر مسلمین جهان که در آستانه افطار خواهد بود و دوم بهره‌مندی از نقطه نظرات ولی امر که چراغ راه برای آینده خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برنامه دیگر ما حضور در مرقد امام راحل و تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل است که پیمان ببندیم تا پای جان از آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیروی از ولی فقیه باقی خواهد ماند. برنامه دیگری که خواهیم داشت، دیدار با مجموعه‌ای از خانواده شهدا و جانبازان قوه قضاییه است. ما ۲۵۵ یا ۲۲۵ شهید در قوه قضائیه داریم. از شهید بهشتی تا قدوسی و بیش از پنج هزار رزمنده در قوه قضاییه داریم و‌حدود شانزده هزار نفر ایثارگر در این قوه داریم و در این هفته از این عزیزان تجلیل خواهیم کرد.

اژه‌ای حضور در مجامع عمومی مثل مساجد را از برنامه‌های دیگر قوه قضاییه خواند و گفت: در این مدت در رسانه‌های ملی و محلی حضور خواهیم داشت تا هم از نقطه نظرات مردم استفاده کنیم و هم از نظرات رسانه‌ها بهره‌مند شویم

معاون اول قوه قضاییه حضور بیشتر در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته برای بررسی تکریم ارباب رجوع و کارهای ریز و درشت دیگر را از برنامه‌های دیگر قوه قضاییه در این ماه خواند.

اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل در سال ۹۴ که در سال ۹۵ نیز همچنان از الویت برخوردار است، وظایفی است که قانون اساسی و وجدان انقلابی و اسلامی ما بر دوشمان گذاشته است، افزود: بر اساس بند سوم اصل ۱۴۶ گسترش عدل و اجرای قانون اساسی از وظایف ماست و آزادی‌های مشروع با همین قید بر عهده ماست.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امیدواریم همچون سال ۹۴ در سال ۹۵ نیز در جهت توسعه این مساله گام برداریم، گفت: آنچه به سلامت روح و جان مردم بستگی دارد، باید مورد توجه ما قرار بگیرد. از این رو یکی از اولویت‌های ما در سال ۹۵ این است است که از ظرفیت‌های مدعی العموم جهت حفظ جان و روح مردم بهره ببریم.

او اضافه کرد: با رایزنی‌هایی که با سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفت، دستور داده شد که این نهاد نسبت به آلودگی هوا حساس باشد و ببیند آیا بر اساس وظیفه همه دستگاه‌های متولی کار خودشان را برای هوای پاک انجام داده‌اند یا نه.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد در همین رابطه ریاست کل بازرسی کل کشور گزارشی را خطاب به رئیس جمهور و معاون اول ارائه کرد که در آن به اطلاع او می‌رساند که کدام نهاد و دستگاه در انجام وظایفش کاستی‌های داشته و تذکراتی نیز داده شد.

او همچنین در خصوص آلودگی زمین و محیط‌زیست خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم چه در جایی که تخریب می‌شود، چه آلوده می‌شود، نباید بنشیند تا شکایتی صورت بگیرد بلکه باید وارد عمل شود. البته وظیفه متولیان آب و هوا و خاک همین است، اما نیاید مدعی العموم بیکار بنشیند تا آنها اطلاع‌رسانی کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مسئله بعدی سلامت روح شهروندان است، گفت: ما مجاز نیستیم در برابر فحشا و منکرات و ابتذال سکوت کنیم، از این رو دستگاه قضا به قانون اساسی معتقد است و این قانون همه را در جهت رشد فضائل اخلاقی و جلوگیری از مظاهر فساد تشویق می‌کند.

او گفت: آنچه می‌تواند روح انسان را خدشه‌دار کند باید مورد حساسیت قوه قضائیه باشد. سایر دستگاه‌ها هم با هماهنگی این قوه حساسیت نشان دهند، خوب است اما چنانچه نخواهند یا نتوانند، مدعی‌العموم وظیفه دارد در برابر فساد و فحشا و کسانی که مصر و بی‌خاصیت هستند عکس‌العمل نشان دهد.

او افزود: این دستگاه نباید از شماتت افترا و دورغ‌های مدافعان دروغین حقوق بشر ابایی داشته باشد و در جهت حقوق شهروندی باید گام بردارد.

محسنی اژه‌ای گفت: برای احقاق حقوق عامه باید مانع قراردادهایی شد که به ضرر مردم می‌شود و اگر لازم شد دادستان وارد شود. مثل تعهدی که یک شرکت برای تحویل خودرو داده است. در این شرایط باید بازرسی کل کشور وارد شود

معاون اول دستگاه قضا افزود: حقوق‌های نا‌متعارف گاهی بر خلاف عدل است که فردی به ازای کار و خرکتی که انجام می‌دهد دستمزدی می‌گیرد، اما نمی‌توان بدون محاسبه به افرادی حقوق بالا بدهیم. الان بازرسی کل کشور مشغول است و ظرف یکی دو هفته گزارش خود را ارائه می‌دهد

او در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت‌های نجومی گفت: همه افراد یک صندوق وام سیصد میلیونی با نرخ چهاردرصد گرفته بودند. چند نفر هم بازنشست بودند و‌حقوق بازنشستگی هم داشتند. بعید هم هست همه این افراد همیشه سر کار باشند. اگر کسانی که وجوهی را به باطل برده، بگویند چه کاری ارائه داده است. می‌گویند سود بانک را بین اعضای هیات مدیره تقسیم می‌کنیم.اید پرسید بر چه عنوانی این کار انجام می‌شود؟ لذا احیای حقوق عامه باید مورد توجه قرار بگیرد.

اژه‌ای در ادامه متذکر شد: در سال ۹۴ صد و بیست و چهار هزار کیلو‌مواد مخدر کشف شده که بخشی از هروئین و چهارصد کیلو شیشه بوده است. متهمان و‌ مجرمان‌ توزیع مواد باید مجازات شوند تا حقوق عامه رعایت شود. همه می‌دانیم پیشگیری از درمان ارزان‌تر است اما یک قوه به تنهایی نمس تواند پیشگیری کند. در این زمینه معاونت پیشگیری برنامه‌های مفصلی دارد، اما متاسفانه بودجه کافی برای اختصاص وجود ندارد و دکتر الفت زحمات زیادی در این زمینه کشیده است. اما ما موظف هستیم که از خانواده خود کمک بگیریم تا نسبت به مسائل پیشگیری اهتمام جدی‌تری داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره بازداشت یک خانم در کرمان گفت: سیستم اطلاعاتی در حال پیگیری پروژه نفوذ است. دلیل بازداشت مسائل امنیتی است و پرونده به تهران منتقل شده و در تهران بررسی می‌شود. الان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذور هستم.

او افزود: درباره کنسرت‌ها گفتیم که با کنسرت بامجوز مشکلی نداریم و بر همین اساس گفتم از حدود سیصد کنسرت که مجوز گرفت، فقط نه مورد مخالفت شده است. اما اگر گزراشی از تخلفات امنیتی یا خلاف عفت عمومی بیاید، به متولی کنسرت می‌گوییم. تعهد می‌دهد مشکلی پیش نیاید به او‌ مجوز می‌دهیم و اگر گزارش برسد، ما مسئول هستیم.

اژه‌ای درباره پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و اتهام رئیس بانک صادرات و جریمه هشت میلیون تومانی آن گفت: آقای جهرمی از جوانی در نظام بوده و استاندارد و وزیر بوده، اما با همه سوابقی که داشت اتهام او بررسی شد. در این پرونده بیش از دویست و پنجاه کیفرخواست مطرح شد، اما رسانه‌ها فقط جهرمی را پیگیری می‌کردند و برای ۴۴ نفر حکم صادر شد که برخی اعتراض کردند. آقای جهرمی به این حکم اعتراض نکرد که حکم ایشان قطعی شده است. تا آنجایی که من در جریان هستم ایشان احتمالا به خاطر سهل‌انگاری در نظارت متهم شده‌اند نه اینکه خود فاسد باشد، و عنوان جرم را نمی‌دانم.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چقدر از اهداف شهید بهشتی محقق شده است، گفت: نگاه اصلی ایشان این بود که قوه از لحاظ ساختار و‌ قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد که به نظرم امروز این اتفاق افتاده است. از لحاظ ساختاری هم به سمت نقطه مطلوب در حال حرکت هستیم.

سخنگوی قوه قضا مثالی زد و گفت: سال ۵۹ در دادگاه در زندان اوین بودیم یادم است آیت‌الله قدوسی ۱۵ نفر بازرپرس را آوردند و ما با آن روحیه آن زمان می‌گفتیم اینها دادگستری‌چی هستند و شهید قدوسی گفت این‌ها را شهید بهشتی معرفی کرده است. بنده و چند نفر دیگر از اوین به کاخ دادگستری رفتیم. ایشان با بزرگواری تمام با ما که هنوز لباس نداشتیم و ریش و پشم سفید هم نداشتیم با ما برخورد کرد و ما را توجیه کرد.

او افزود: شهید بهشتی به ما‌ گفت آیا می‌خواهیم طبق قانون عمل کنیم. از ما پرسید آیا به قانون واردید؟ ما گفتیم نه. چرا که ما همه قوانین را آن زمان مسلط نبودیم. او گفت بالاخره ما باید به سمت ضابطه‌مندی برویم. الان دو راه هست. یک آموزش گذاشتن برای شما و دو اینکه عملا کسانی که آموزش دیده‌اند در کنار شما قرار بگیرند که شما یاد بگیرید. شهید بهشتی به دنبال کادر سازی و ضابطه‌مندی بود. می‌دانستند آموزش همه مقدور نبود، بنابراین هم آموزش را آغاز کردند هم این افراد را وارد کردند به عنوان بازپرس که ما یاد بگیریم. شهید بهشتی به ما گفت شما اگر هنر دارید و انقلابی هستید، این‌ها را تحت تاثیر قرار دهید. ما رو به کمال هستیم ولی تا خود کمال فاصله داریم

درباره حادثه شهرک غرب گفت: قطعا پرونده تشکیل می‌شود و نیاز به گزارش کار‌شناسان مختلف است که پرونده را طولانی و پیچیده می‌کند.

وی درباره سرمایه‌گذاری‌ها و نظارت قوه قضاییه گفت: ما یک‌ شورای حفظ حقوق بیت المال داریم و قرار است با فساد اقتصادی و‌ کسانی که بی‌جهت چوب لای چرخ سرمایه‌گذاری می‌گذارند، مقابله شود لکن بعضی اتفاقات می‌افتد که دست رسانه‌هاست که افراد را می‌ترسانند که با یک‌ متخلف برخورد شده آن برخورد را تعمیم می‌دهند.

اژه‌ای با اشاره به اعلام جرم علیه روزنامه قانون گفت: ما دو عنوان در رسانه‌ها را بررسی می‌کنیم؛ یکی شاکی خصوصی که البته دولت و قوه قضاییه هم ممکن است شکایت کنند و بعضی موارد جنبه عمومی دارد. البته توصیه بنده این است که بررسی شود شکایت معتبر و مستند است یا نه. ما باید از شاکی مستندات او را بخواهیم و مستندات او را بخواهیم. این مسئله به خاطر گزارش زندان نبوده بلکه تجمیع شکایت‌ها بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف جهان‌نیوز گفت: توقیف جهان‌نیوز از طرف قوه قضاییه نبوده است و درباره اینکه شکایتی به قوه قضائیه نشده است خبری به ما نرسیده است. اجرای بعضی موارد آئین جدید دادرسی کیفری نیاز به بودجه دارد و برخی موارد آن تصویب نشده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضائیه با برخی پرونده‌ها سیاسی برخورد می‌کند، گفت: ما واقعا سیاسی نگاه نمی‌کنیم و برنامه این نیست که با هیچ پرونده‌ای چنان نگاهی داشته باشیم. اینکه این برای کدام جناح است برای این دستگاه اهمیتی ندارد، اما آیا از یک پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌شود یا نه، بله می‌کنند.

او اضافه کرد: اگر یک فرد از یک جریان سیاسی تحت تعقیب باشد، بلافاصله جناح مقابل از آن استفاده می‌کنند در حالی که اگر مال خودش بود سعی می‌کرد لاپوشانی کند یا دفاع کند، اما چون طرف مقابل است مطرح می‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین در بحثی که آیا بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌ها می‌شود یا نه، بله این دست ما نیست، اما اینکه آیا قوه قضائیه با این دید پرونده را بررسی و بازداشت و محاکمه می‌کند؛ مطلقا این جور نیست.

معاون قوه قضا با بیان اینکه ما بار‌ها گفتیم اگر در یک پرنده خلاف قانون صورت گرفته در دادرسی و غیره باید بررسی شود گفت ممکن است یک قاضی هم اشتباه کند یا حتی خلاف کند ما منکر این نیستیم. ضابط ما ممکن است خلاف کند و مدعی نیستیم هیچ اشتباهی صورت نمی‌گیرد، اما ما انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرنده‌ها از هر جناحی نداریم.

معاون قوه قضاییه گفت: می‌گویند چرا بعضی‌ها حریم امن دارند، چرا به بعضی رسیدگی می‌شود به برخی نه. رسیدگی به برخی پرونده‌ها مشکل است. یک فرد هست پیچیده کار می‌کند یک فرد بسیط. این ربطی به ثروت و مقام افراد ندارد. یک آدمی نه مقام و نه ثروتی دارد اما زرنگ و باهوش است و هوشش را در خلاف به کار می‌برد تا شما این را کشف کنید زمان می‌برد، گاهی هم اصلا کشف نمی‌شود.

او گفت: یک مثال مسئله شخصیتی بود که پیامکی در یافت کرده بود و بد و بیراه شنیده بود. این مال سال ۹۳ است، این آقا شکایت کرد و گفت از این شماره پیامک تهدیدآمیز و توهین آمیز گرفته است. پرونده را گرفتم به من گفته بودند این پرونده به جایی نمی‌رسد. انصافا بازپرس آنچه را به ذهنش می‌رسد برای پیدا کردن صاحب پیامک انجام داده بود، پرونده هنوز بسته نبود اما به جایی نرسیده بود.

او افزود: به یک نحوی من با بخشی از سازمان اطلاعاتی خودمان صحبت کردم و گفتم این پیامک بالاخره آمده است و شماره‌اش مشخص است، شما این را پیدا کنید. این‌ها به دستگاه قضا بدبین شده بودند و فکر می‌کردند ما نمی‌خواهیم کاری کنیم، شاید اصل مطلب آنقدر مهم نبود اما این فکر که برخورد سیاسی شده است نباید انجام می‌گرفت.

او خاطرنشان کرد: در همین رابطه ما وقت فوق العاده‌ای گذاشتیم و فهمیدیم یک آقایی از سیم‌کارت اعتباری یک پیامک داده و از‌‌ همان سیم‌کارت به خودش هم پیامک زده و بد و بیراه گفته است و به یکی از دوستان نزدیک خودش هم که ارتباطی با‌‌ همان فرد اول داشته، پیامک بد و بیراه زده و شماره را نابود کرده است. بازرپرس اول به این قضیه نرسیده بود. ما با وقت گذاشتن روی پرونده کشف کردیم و آنقدر اطلاعات را تقاطع دادیم و از یک سرنخ به نتیجه رسیدیم و بعد که به یقین رسیدیم، طرف هم اعتراف کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آیا امکان دارد در هر پرونده‌ای این قدر وقت گذاشت؟ یادآور شد: در برخی پرونده‌ها اگر تجربیات همه جمع شود به نتیجه می‌رسد، اما در هر پرونده‌ای ممکن نبود. بنابراین ما دنبال سیاسی‌کاری در پرونده‌ها نیستیم، اما بهره برداری سیاسی ممکن است بشود. ما دنبال افشای پرونده‌ها نیستیم اما ممکن است بشود.

او گفت: در جای دیگری مردم انتظار دارند همه مسائل را به صورت عریان بگوئیم. به ما می‌گویند این چه کاری است که می‌گویید سین میم یا میم ح! راست هم می‌گویند. معتقدم رسیدگی علنی و اعلام را باید اصلاح کرد، ولی ما معذوریم.

او افزود: می‌گویند چرا بابک زنجانی را گفتید. در مورد بابک زنجانی دادستان کل تشخیص داد. یک موردی باید دادگاه علنی و پخش اسم باشد. با قید اینکه اگر دادستان کل کشور تشخیص دهد، با پیشنهاد او به ریاست قوه یا اجازه ریاست این کار انجام می‌گیرد. این به دلیل قانون جدید دادگاه کیفری بود.

اژه‌ای گفت: به ما می‌گویند در برخی پرونده‌ها آفتابه‌دزد‌ها را دنبال می‌کنید. در سال‌های اخیر ما به پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم آفتابه‌دزد نیستند. ترونتمند‌ترین افراد محاکمه می‌شوند. کسانی که در بخش خصوصی هستند و تخلفی داشته‌اند، معمولا ثروتشان از هزار میلیارد به بالا است. این افراد ثروت و نفوذ دارند اما این نفوذ مانع از کار ما نشده‌ است.

او خاطرنشان کرد: کسانی موقعیت و جایگاه در حکومت و تشکلیات و حزبی داشته‌اند یا دارای رسانه بودند و می‌توانستند فضاسازی بکنند اما این‌ها مانع انجام کار ما نشده است.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به ماهیت کار این افراد سخت است، گفت: اگر کسی این پشتوانه‌ها را نداشته باشد، رسیدگی به پرونده‌اش راحت‌تر است. اینها با نفوذی که دارند به فلان دستگاه دولتی دسترسی دارند و سابقه‌شان را پاک می‌کنند یا در دستگاه قضایی هم به پرونده‌اش دسترسی راحت‌تری دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: عزم قوه قضائیه مقابله با یقه‌سفید‌ها، دانه‌درشت‌ها و کسانی است که ابتذال و فساد را اشاعه می‌دهند. این‌ها قابل تحمل نیست و بنای ما بر برخورد با این‌هاست.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با بدرفتاری با برخی زندانیان گفت: ما در مورد مطالبی که در روزنامه‌ها مطرح می‌شود، دو عنوان وجود دارد یک اینکه شاکی خصوصی دارد. کاهی این شاکی خصوصی دولت و مجلس است اما گاهی مردم دیگر هستند. ما تعداد زیادی شکایت دولت دارد. یک مسئله جنبه عمومی است یعنی مدعی العموم باید ورود کند. اما این به این بدان معنا نیست که وقتی شکایت شد، حتما طرف مجرم است. ما توصیه می‌کنیم اگر کسی شکایت کرد، باید اول دید آیا این شکایت مستدل هست یا نه. یعنی از اول از خود شاکی دلیل و مستند بخواهیم. بعد طرف مقابل را احضار کنیم.

او همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اعضای کمیسیون ملی جبران خسارات گفت این قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری نیست و امکان ندارد ظرف سه ماه خیلی از پرونده‌ها با حکم قطعی برسد. آیین دادرسی کیفری بیست و چند آیین‌نامه می‌خواهد.برخی مواد آن ار جمله همین مورد بودجه‌های کلانی می‌خواهد. حتی اگر آیین‌نامه ابلاغ می‌شد، قابل عمل نبود. برخی از آیین‌نامه‌ها ابلاغ شده است، اما در برخی بودجه تامین نشده است، بنابراین قابل اجرا نیست.

او افزود: در رابطه با وکلای تسخیری کانون وکلا بودجه بزرگی پیشنهاد کرد. چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد تخمین زدیم که تامین نشد. ما ناچاریم وکیل تسخیری را بگیریم، اما بودجه کافی را نداریم و این سبب می‌شودوکلا گا‌ها حضور پیدا نمی‌کنند. یک دلیل عمده نیاز به بودجه است که این مقدار پیش‌بینی شده در سال ۹۵ بود که مصوب نشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان تحقیق از تعدادی از افراد مثل سیروس ناصری و موسویان و اخباری که در مورد فرار ناصری مطرح شده است، گفت: گفتم ایشان جلب و احضار نشده است، اما اگر از بعضی افراد نیاز به تحقیق باشد، فراخوانده می‌شوند.

او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص شکایت دولت در ارتباط یا عدم بازپس‌دهی بدهی ایران توسط آمریکا به دیوان دادگسری بین المللی و بخش داخلی آنکه به قوه قضائیه داده شده است گفت: در یکی از بند‌ها آمده بود کسانی که در جهت حفظ و حراست از اموال کوتاهی کرده‌اند، باید مورد بازپرسی قرار بگیرند، ولی هیچ اسمی داده نشده است. اگر بنا برا این است که قوه قضائیه در همه پرونده‌ها ورود کند و ببیند آیا کسی مقصر است یا نه، این ممکن نیست. اما چنانچه دستگاه نظارتی دولت در نهاد ریاست جمهوری گزارشی مبنی بر کوتاهی کسی که سبب حیف و میل و ار بین رفتن اموال شده بدهد، بله؛ بررسی خواهد شد اما در این گزارش فرد یا افرادی معرفی نشده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با فقهای شورای نگهبان گفت: من نمی‌توانم افراد را معرفی کنم و به موقع معرفی می‌شوند.

او در ارتباط با تابعیت‌های دوگانه و اینکه آنها نمی‌توانند پست دولتی را عهده دار شوند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور برای هر کاری که خلاف قانون انجام شود، وظیفه دارد نظارت کند.

منبع: ايلنا