انتظار معاون اول رئیس جمهور از نظام بانكي

نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه صبح امروز (يكشنبه) با حضور معاون اول رييس جمهور افتتاح شد.

به گزارش آستان، دكتر اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاح اين نمايشگاه كه در سالن خليج فارس در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد، با تاكيد براينكه دولت دو جهت گيري را به صورت توأمان در اقتصاد كشور مدنظر دارد گفت: دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتكاء اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را دنبال مي كند.

معاون اول رييس جمهور افزود: در اقتصاد مقاومتي نيز بر اين دو موضوع تاكيد شده كه البته توسعه صنعت نفت نيازمند چند ده ميليارد دلار سرمايه گذاري است كه لازم است بخشي از اين منابع از طريق سرمايه گذاري خارجي و بخشي از آن در داخل كشور تجهيز شود.

وي با انتقاد از عملكرد سالهاي گذشته براي توسعه صنعت نفت تصريح كرد: اتفاق بسيار بدي كه در سالهاي گذشته رخ داد اين بود كه ميلياردها دلار از ذخاير بانك مركزي را در يك شركت نفتي ايراني خارج از كشور سپرده گذاري كردند تا اين شركت بعداً در پروژه هاي نفتي كشور سرمايه گذاري كند اما متاسفانه اين منابع هم اكنون گرفتار شده و بايد براي حل اين مساله تدابيري بينديشيم .

دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر لزوم عدم اتكا اقتصاد كشور به منابع نفتي به عنوان يكي از برنامه هاي جدي دولت خاطرنشان كرد: دولت مصمم است وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را به حداقل ممكن كاهش دهد.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: اقتصاد كشور به جهت مشكلات ناشي از تحريم ها  و مسائل مديريتي و نيز عدم ثبات در شاخص هاي كلان اقتصادي، مشكلات متعددي را متحمل شده است و بنگاه هاي اقتصادي كشور با مسائل فراوان و كاهش سود آوري مواجه هستند. 

وي در ادامه مهمترين اولويت دولت را راه اندازي چرخ توليد و اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: در اين راستا براي اينكه بتوانيم چرخ توليد و اقتصاد كشور را به حركت درآوريم، مهمترين محدوديت پيش روي ما محدوديت منابع مالي است كه از مسئولين نظام مالي كشور كه در اين همايش حضور دارند درخواست داريم حداكثر تلاش خود را در اين زمينه بكار گيرند. 

معاون اول رييس جمهور تجهيز منابع مالي براي به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور را يك نياز ضروري برشمرد و افزود: براي اينكه بتوانيم به رشد اقتصادي 8 درصد برسيم و به مطالبات مردم نظير رفع بيكاري پاسخ مناسب بدهيم و اقتدار اقتصادي ايران را نيز افزايش دهيم نيازمند تجهيز منابع مالي هستيم.

دكتر جهانگيري اضافه كرد: البته نظام بانكي ايران با مشكلات متعددي همچون بدهي هاي معوق و بدهي دولت به نظام بانكي مواجه بوده است اما در عين حال لازم است كه از تلاش ها و اقدامات كاركنان و مديران بانكي كشور قدرداني كنيم چرا كه وظيفه تجهيز منابع را در سخت ترين شرايط كشور انجام داده اند. البته در هر مجموعه اي امكان خطا وجود دارد كه بايد به شكل مناسب به آن رسيدگي شود. 

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح اصلاح نظام بانكي كه صبح امروز در جلسه اي با حضور رييس جمهور رونمايي و اجراي آن آغاز شد، خاطرنشان كرد: طرح تحول نظام بانكي كاري يكساله است كه بايد براساس آن اتفاقاتي در نظام بانكي رخ دهد تا مشكلات و مسائل اقتصادي كشور سامان پيدا كند.

معاون اول رييس جمهور تامين منابع مالي مورد نياز و تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي كشور را از رسالت هاي نظام بانكي در مقطع فعلي دانست و گفت: انتظار ما اين است كه نظام بانكي در اين مسير با جديت اقدام كند و سرمايه در گردش بنگاه هاي كوچك و متوسط را تامين نمايد.

دكتر جهانگيري افزود: در كنار نظام بانكي بازار سرمايه كه در سالهاي اخير تحولات خوبي داشته است نيز بايد قادر باشد نيازهاي بلند مدت اقتصاد كشور را تامين كند و بنگاه هاي اقتصادي كشور بتوانند به بازار سرمايه متكي باشند.

وي اضافه كرد: بايد شركت ها بتوانند بدون تضمين نظام بانكي، اوراق خود را در بازار سرمايه منتشر و نيازهاي خود را از اين طريق مرتفع سازند.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه حضور دولت در اقتصاد كشور پررنگ است و ضرورت دارد دولت به تعهدات مالي خود به درستي عمل كند، تصريح كرد: يكي از برنامه هايي كه دولت تدبير و اميد از ابتدا در پيش گرفت برقراري انضباط كامل مالي بود و علي رغم همه فشارها و تنگناهاي مالي، به منابع بانك مركزي دست نزد و اگرچه ممكن بود عده اي با استفاده از منابع بانك مركزي راضي و خشنود شوند اما دولت مصلحت و منافع مردم را درنظر گرفت و نتيجه اين اقدام نيز كاهش قابل توجه تورم است.

دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه دولت بايد در برابر بدهي هاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي متعهد باشد، اظهار داشت: بايد بدهي هاي دولت حتي به يك شركت كوچك نيز به موقع پرداخت شود كه اين موضوع در سياست هاي تحول اقتصادي و اصلاح نظام بانكي مدنظر قرار گرفته است. 

وي نقش بيمه ها را نيز در راه اندازي بخش توليد و اقتصاد كشور پراهميت خواند و گفت: بيمه ها بايد نقشي فراتر از آنچه هم اكنون برعهده دارند را انجام دهند.

معاون اول رييس جمهور گفت: دولت علاوه بر طرح بلند مدت اصلاح نظام بانكي، برنامه كوتاه مدتي نيز براي سال 95 درنظر گرفته كه بخش اصلي آن به اصلاح قانون بانكي كشور برمي گردد.

دكتر جهانگيري افزود: در اواخر مجلس نهم، عده اي تلاش داشتند كه لايحه اي را در اين خصوص با عجله تصويب كنند اما دولت به جهت آنكه معتقد بود چنين كار پراهميتي بايد حساب شده و با برنامه ريزي دقيق انجام شود، در آن زمان مخالفت كرد و از همان مقطع بانك مركزي ماموريت يافت كه اين لايحه را تهيه كند و امروز دولت اين برنامه را تدوين و اجرايي خواهد كرد.

وي يكي ديگر از دغدغه هاي نظام بانكي كشور را مسائل فقهي و شرعي برشمرد و گفت: مراجع و علما در اين زمينه حساسيت ويژه دارند و دولت متعهد است نظرات فقهي رهبر معظم انقلاب را نيز در قالب اين لايحه اصلاحي اعمال كند.

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: دولت همچنين اهتمام جدي دارد كه تمام لوايح و اقدامات اقتصادي در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي انجام شود چرا كه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست هاي دقيقي هستند كه اقتصاد كشور را در برابر تكانه هاي خارجي و داخلي مقاوم مي سازد.

در اين مراسم همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گزارشي از اقدامات انجام شده و تشريح برنامه ها و سياست هاي دولت در سه حوزه بورس، بانك و بيمه پرداخت . 

رييس كل بانك مركزي هم در اين مراسم با اشاره به جلسه اي كه صبح امروز در خصوص اصلاح نظام بانكي و با حضور رييس جمهور برگزار شده است، گفت: اين برنامه از امروز در مسير اجرا قرار گرفت كه اميدوارم با تلاش دستگاه هاي ذيربط شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشيم.

رييس كل بيمه مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين مراسم گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي آتي خود ارايه كردند.