حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری مدت کوتاهی است که درمسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام وظیفه می کند.مسئولیتی که درشاخه‌های مختلف امورزیادی را پیش پای او قرارداده است تا برحسب وظیفه وسوابقی که درکارنامه مدیریتی خود داشته است بتواند ازعهده آنها برآید.
به گزارش آستان، آقای انصاری بنا برتعهدی که دارد در پاسخ به سئوال‌ها هم بسیارموشکافانه برخورد می کند وهرپرسشی رادقیق وبدون هیچ کم وکاستی پاسخ می دهد تا جای حرف وحدیثی باقی نماند. از این رو برای اطلاع خوانندگان ازمسئولیت‌های معاون حقوقی رئیس جمهوری مصاحبه ای با حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری انجام شده که در ادامه می خوانید:
توهین به مقامات کشورمطابق قانون جرم است
انصاری ابتدا درباره رویکرد مخالفان دولت مبنی برتوهین به رئیس جمهوری ونقش معاون حقوقی رئیس جمهوری دراین زمینه گفت:توهین به مقامات کشورازجمله امام ، مقام معظم رهبری و روسای قوا مطابق قانون جرم با پیش بینی مجازات است. علی‌القاعده درجامعه اخلاقی واسلامی نبایدشاهد وقوع چنین جرائمی باشیم، همان طورکه بعدازانقلاب اسلامی سعی براین بوده است که فضای سیاسی ورسانه‌ای کشورفضای توام با اخلاق باشد و بعضاً اگرشاهد ناهنجاری دراین حوزه بودیم استثنا وخیلی کم بودو با تذکروبرخورد قوه قضائیه حل می‌شد. با کمال تأسف دردولت گذشته ما شاهد هنجارشکنی درفضای رسانه‌ای ومناظره‌ها وگفتگو‌ها بودیم.
وی افزود: درآن دوره این موضوع دررقابت‌های انتخاباتی تشدید شد و متاسفانه طرح اتهامات ازسطح ستادهای انتخاباتی به سطح کاندیداها منتقل شد. درمناظره‌های آشکارصداوسیما شاهد اتهام افکنی نسبت به کاندیداها وحتی کسانی که کاندیدا نبودند بدون رعایت حقوق شرعی و قانونی او بودیم واتهام‌هایی به افراد غایب وارد شد که نمی‌توانستند ازخود دفاع کنند. به همین ترتیب یکی از طرف‌های انتخابات، دلیل پیروزی خود را درتبدیل فضای انتخاباتی به ایجاد فضای دوقطبی درجامعه و تخریب دیگران می‌دید، بنابراین پس ازانتخابات این شیوه توسعه پیدا کرد و به روش اصلی برای بیرون کردن رقیب ازمیدان رقابت تبدیل شد درنتیجه فضای مسمومی به وجود آمد. معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: درسخنرانی‌های عمومی و مصاحبه‌های مختلف به تدریج این روش به روال جاری جریان تقابل جناح‌ها تبدیل شد به ویژه بعد ازتوسعه وسایل ارتباط جمعی و فضای‌مجازی، سایت‌های خبری به تدریج اتهام افکنی، اشاعه دروغ، تیترهای نادرست و حساسیت‌برانگیز را مبنای کار خود قرار دادند. انصاری تخریب رقیب و قدرت طلبی ناسالم را هدف این تخریب دانست و افزود: اوایل انقلاب هم شاهد این رفتارها بودیم اما ازسوی گروهک‌های ضد انقلاب انجام می شد. دردهه شصت گروهک‌ها، رسانه‌ها و نشریاتی داشتند که کارآن‌ها اتهام افکنی وتخریب شخصیت‌های مؤثرانقلاب اسلامی‌بود.هر روزعلیه شهید بهشتی که نیروی کارآمد و شخصیت استثنایی نظام بود اتهام‌هایی مطرح می‌کردند. درواقع شیوه آنها ترورشخصیت درکنارترور شخص بود. گروهک‌ها ابتدا حذف فیزیکی شهیدان مطهری و مفتح، آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی ومقام معظم رهبری را دردستورکارقراردادند و به موازات آن ترورشخصیتی را هم پیش می‌بردند.
وی با اشاره به اظهارات امام پس ازشهادت شهید بهشتی گفت: ایشان فرمودند: "من ازاصل شهادت شهید بهشتی آنچه که برای من سنگین تراست مظلومیت ایشان درداخل بود" که ناشی ازتخریب شخصیت است. یادم هست به قدری تبلیغات علیه شخص آیت‌الله بهشتی اوج گرفته بود واتهام‌هایی مانند قدرت‌طلبی، انحصارطلبی وحتی خروج ذخایرارزی و خروج نفایس بانک مرکزی ازکشورازسوی منافقین وسایرگروهک‌ها مطرح می‌شد که گاهی درمیان دوستان حزب اللهی درجبهه هم احساس می‌کردم برخی باور کرده‌اند در حالی که بعد از حادثه شهادت معلوم شد که چه ظلمی به شهید بهشتی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این‌که فضای تخریب شخصیت‌ها پس از افشای چهره واقعی گروهک‌ها ازبین رفت، گفت: وقتی این افراد پس از جنایت‌هایی که مرتکب شدند ازکشورگریختند مردم فهمیدند که تخریب شخصیت سلاحی درکنارترورشخص بود. پس ازآن دوران، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به نوعی سالم سازی شد وکمترشاهد تخریب دراین فضاها بودیم اما دوباره این نوع روی آوری به تخریب رقیب دردولت گذشته اوج گرفت و به تریبون‌های عمومی کشیده شد. انصاری درادامه اظهارداشت: درسال‌های گذشته مردم شاهد بودند که رئیس جمهوری سابق ازتریبون مجلس دورئیس قوه دیگررا متهم به موضوعی کرد که قابلیت پیگرد حقوقی و قضایی داشت. البته موضوع خاص آن ماجرا نبود.آقایان ناطق نوری،هاشمی رفسنجانی، بعد سایرمراجع متهم شدند وبرای بیرون کردن رقیب ازصحنه انتخابات به آنها حرمت شکنی شد. وی با تأکید برتوسعه بد اخلاقی‌های سیاسی درکشورگفت: امروزابزار رسانه‌ای گسترش پیدا کرده است و در این میان بعضی ازسایت‌ها صرفاً برای اتهام و حرمت شکنی تأسیس شده‌اند.اخبار دروغ را جعل و منتشر می‌کنند تا فضای تخریب و اتهام‌افکنی ایجاد کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این‌که اکنون رئیس جمهوری ودولت در‌هاله‌ای ازتخریب‌ها قرارگرفته‌‌اند، افزود: این یک عمل مجرمانه است وقبل از آن، یک عمل ضد انقلابی وضد منافع ملی است وبه نظرمن توهین به رئیس جمهوری توهین به ملت ایران است وچوب لای چرخ قوه مجریه گذاشتن به مثابه تخریب نظام واقدام ضد انقلابی وحتی توهین به رهبری است؛ چراکه طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه زیرنظرولایت امرانجام وظیفه می‌کنند. وقتی رئیس جمهوری منتخب مردم تحقیرمی‌شود درواقع بخشی‌ازکلیت نظام و رهبری تحقیرمی‌شوند.
انصاری با تاکید براین که معاونت حقوقی رئیس جمهوری موظف به توسعه حقوق شهروندی ، دفاع ازحقوق اساسی مردم ورئیس جمهوری است، گفت : رفتارهای توهین آمیز، خلاف اخلاق ، اسلام وهمچنین خلاف قانون است. ما هم بنابرمسئولیت خود وظیفه داریم که درمجامع رسمی اقامه دعوی کنیم وپیگیررسیدگی به این امردردادگاه صالحه باشیم. قبل‌ازاین هم خانم امین‌زاده پیگیری‌هایی انجام داده ودرباره برخی اتهامات اقامه دعوی کرده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پرونده شکایات مربوط به توهین، تهمت، تشویش اذهان عمومی و تخریب شخصیت‌ها با کندی پیش می‌رود که شاید به دلیل پیچیدگی‌های آن نیازبه بررسی بیشتری دارد. درمجلس گذشته برخی نماینده‌ها ازتریبون مجلس اتهام‌های آشکاری مطرح کرده بودند که درهمان زمان اقامه دعوی شده بود اما درروند رسیدگی به دلیل سلسله موانعی به نتیجه نرسید وهنوزهم درجریان است.
انصاری درباره ادامه رسیدگی به این موضوع گفت: چند هفته‌ای است که به معاونت حقوقی رئیس جمهوری آمده‌ام ودرحال مذاکره با مسئولان قوه قضائیه برای ارائه راهکارهای قانونی بهتردرتسریع روند رسیدگی این پرونده‌ها هستیم. خوشبختانه احساس می‌شود درقوه قضائیه هم اراده‌ای برای برخورد با این موارد وجود دارد؛ چراکه حمایت ازحقوق قانونی عامه مردم وظیفه ذاتی قوه قضائیه است و به همین دلیل براین موضوع اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت. پس در مواقعی که توهین و تحقیربه حقوق عمومی مردم باز می‌گردد یا جایگاه حقوقی مسئولان نظام تضعیف می‌شود، اقامه دعوی می‌کنیم. ان‌شا‌الله با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته است سریع‌تروجدی‌ترموضوع اهانت به رئیس جمهوری پیگیری شود.
پرونده‌های حقوقی
وی درباره پرونده‌های حقوقی درجریان هم اظهارداشت:عمده دعاوی که معاونت حقوقی رئیس جمهوری یا دستگاه‌های ذیربط پیگیری می‌کنند مربوط به نقض حقوق دولت درزمینه املاک و دارایی‌هاست که درقالب جعل عنوان وجعل امضا صورت گرفته است. دراین‌گونه دعاوی تقریباً اکثرشکایات به نتیجه هم رسیده است. دستگاه‌های انتظامی – اطلاعاتی، جاعلین را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده‌اند، دادگاه هم دراین موارد حکم صادرکرده است وبراساس آن مجازات خاطیان یا بازگشت اموال به بیت‌المال صورت گرفته است. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره افشای فیش‌های حقوقی با ارقام نامتعارف برای منحرف کردن اذهان ملت ازفساداقتصادی کلان دولت گذشته اظهارداشت: مفاسد بزرگ گذشته چیزی نیست که ازذهن مردم ایران پاک شود. مردم ازحافظه قوی خود درتصمیم‌گیری استفاده می‌کنند و داورهای با انصافی هستند واین‌طورنیست که فضاسازی‌ها وجوسازی‌های تبلیغاتی بتواند برای همیشه درحافظه مردم غبارایجاد کند.
انصاری افزود: مردم می‌دانند که درگذشته به نام دورزدن تحریم‌ها چه سو‌استفاده‌هایی شده وازثروت‌های عظیم نفتی چه برداشت‌های سویی شده است وپرونده‌های10هزارو3 هزارمیلیارد تومانی وپرونده‌های متعددی که حکایت ازبرداشت‌های غیرقانونی دارد وهمچنین عدم بازگشت ونامشخص بودن میلیاردها دلارکه ازبیت‌المال کم شده است یا پرونده تأمین اجتماعی را هرگز فراموش نکرده‌اند ونمی کنند.این موضوعات توسط قوه قضائیه پیگیری شد و مردم هم درجریان آن هستند. برخی پرونده‌ها هم هنوزمفتوح است و قوه قضائیه درحال پیگیری است مانند پرونده بابک زنجانی و پرونده‌های دیگر.
وی منشا پرونده فیش‌های حقوقی را مربوط به قوانین ومقررات سالهای گذشته دانست وافزود: این دولت برای حل ریشه‌ای این موضوع مشغول است. البته دریافت‌های غیرمعمول که این اواخرمطرح شد عاملی برای ورود جدی‌تردولت به این امربود وگرنه قانون جامع نظام پرداخت خدمات کشوری ازابتدای کاردولت یازدهم دردستورکارقرارگرفته واصلاح شده است. اصلاحیه این قانون یکباربه دولت آمد ولی به دلیل کافی نبودن اصلاحات، همچنان درسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درحال بررسی است و به‌زودی پس ازتکمیل، تقدیم مجلس خواهد شد. انصاری تشریح کرد: متأسفانه درقانون خدمات کشوری گذشته شاهد استثنائات زیادی بودیم که موجب این امرشد، درقوانین دیگرهم چنین مسایلی وجود دارد. اساسنامه شرکت‌ها، قانون حاکم بربرخی ازبانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مجوزها و قوانین خاصی که برخی ازدستگاه‌ها و قوا به صورت جداگانه دارند، استثنائاتی که برقوانین محاسبات عمومی وجوددارد که شامل برخی از دستگاهها، نهادهای حکومتی، نیروهای نظامی و حتی خود دیوان محاسبات می‌شد باعث شد گروهی ازقانون اصلی مستثنی شوند. وی یادآورشد: دولت قانون خدمات کشوری را اصلاح کرده است و به‌زودی این اصلاحیه تقدیم مجلس خواهد شد. دراصلاحیه سعی شده است نوعی عدالت وانضباط در نظام پرداخت لحاظ شود وموارد استثنا یا به‌طورکلی برداشته یا خلاصه به موارد اضطراری واجتناب‌ناپذیرشود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این‌که طبق قانون، شورای‌عالی حقوق و دستمزد باید درسال 86 تشکیل می‌شد وهمه مصوبات مجامع، هیات مدیره‌ها، دستگاهها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگردرحوزه پرداخت‌ها را تائید می‌کرد گفت: این شورا تشکیل نشد وهریک ازاین واحدها برای خود مصوباتی برای پرداخت حقوق و مزایا داشتند. قانون اساسنامه قبلی هم اجازه می‌داد که افرادی درچند هیات‌مدیره عضویت داشته باشند. فردی که عضو پنج هیات‌مدیره باشد طبیعی است که دریافتی زیادی داشته باشد وتجمیع آن مبلغ بسیاربالایی خواهد بود. بنابراین دولت یازدهم این مصوبات را لغووابلاغ کرده است. طبق مصوبه دولت اکنون هیچ‌کس حق ندارد عضویت بیش ازیک هیات‌مدیره راداشته باشد. انصاری تصریح کرد: درسطح قوا هم شاهد اختلاف‌ها درپرداختی حقوق و مزایا بودیم. بهطورمثال درقوه قضائیه پرداخت‌ها با قوه مجریه ومقننه وزیر مجموعه‌های مجلس متفاوت بود.
تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد
وی افزود: نظام پرداختی متفاوت درسطح وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی مثل شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وامثال آن به‌صورت جزایرجدا ازهم، آشفتگی پرداختی ایجاد کرده بودند که با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد به دستور رئیس‌جمهوری مقررشد که تمامی مصوبات خاص برای پرداخت‌ها باید در شورای‌عالی حقوق و دستمزد تأیید شود.علاوه برآن، دراین شورا تصویب شده است که برمبنای نگاه عادلانه کلی که دولت بررسی کرده است، سقفی برای مجموعه حقوق و مزایای مقامات سیاسی، فعالان اقتصادی درنظرگرفته شود که سقف متعارفی دارد. براین اساس مقررشده است همه مصوبات گذشته مجامع درشورای عالی حقوق ودستمزد بررسی ومنطبق با این مصوبه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت حقیقتاً گام مؤثری در استقرارعدالت پرداختی برداشته وآن بخشی که دراختیارقوه مجریه بوده کامل شده است و تا ماه آینده درتمام پرداخت‌ها اعمال می‌شود؛ البته برخی از این موارد جنبه قانونی دارد و نمی‌توانیم را تغییردهیم ،ولی در اصلاحیه قانون خدمات کشوری که تقدیم مجلس می‌شود ،همه استثنائات حذف خواهد شد. انصاری درادامه اظهارداشت: زمانی که آقای روحانی مسئولیت معاون حقوقی را برعهده ام گذاشت برتکمیل لایحه شفافیت تأکید کرد؛ چراکه معتقد است کمک زیادی به مسائل خواهد کرد. اگرنظام‌های پرداخت وامتیازاختیارات ملزم به شفافیت شود بسترناهنجاری‌ها ازبین خواهد رفت. البته شفافیت فقط به موضوع اقتصادی ومالی محدود نمی‌شود وسایرعرصه‌‌ها را هم دربرمی‌گیرد. به این شکل که هرکسی که امضای طلایی دارد و می‌تواند امتیازی واگذارکند باید شامل حقوق مساوی وشفاف‌سازی برای همه شهروندان باشد. یعنی همه شهروندان باید بدانند برای دریافت مجوز یا اخذامتیازی شرایط قانونی چیست و بدون این‌که به فردی مراجعه کنند با دولت الکترونیک ودرشرایط مساوی اقدام کنند.
وی لایحه ذینفعان را دومین تأکید رئیس‌جمهوری درامورحقوقی دانست و گفت: براساس این لایحه هرمجمعی که مجازشمرده شده بودند که برای خود مصوبه‌ای داشته باشند دیگرقادربه این اقدام نخواهند بود. به طورمثال در دولت گذشته درروزهای آخرتصویب کردند که همه اعضای دولت به خود نشان ملی تقدیم کنند ومتعاقب آن تعداد زیادی سکه طلا اهدا کردند درحالی‌که نشان‌های ملی هریک معنی مشخصی دارد و باید فرد اقدام برجسته‌ای انجام داده باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درادامه به موارد مشابه تبعیض اشاره کرد و گفت: بهطورمثال اعضای هیات‌مدیره حداکثرحقوق ومزایا را برای خود تعیین می‌کنند یا دربانک‌ها روال بوده است که کارکنان بانک امتیازی نسبت به سایر کارکنان دولت دردریافت وام داشته باشند. این‌ها اقداماتی است که براثر تصویب قانون توسط افراد ذینفع رخ می‌دهد و با بررسی می‌بینیم هیچ کار خلاف قانون هم انجام نشده است. درلایحه ذینفعان تصمیم داریم که قانونگذاری برای ذینفعان را حذف کنیم.
انصاری برداشتن استثنائات را یکی دیگرازموضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهوری برشمرد وافزود: این موضوع درقالب لایحه ذینفعان یا لایحه جداگانه آماده می‌شود. به این‌معنا که اگریک لایحه خوب است برای همه دستگاهها اجرا شود وهیچ دستگاهی نباید به بهانه این که قانون دست وپا گیراست و باید بهترکارکند مستثنی شود. بنابراین قراراست استثنائاتی که در قوانین آمده است با کمک مجلس وبرخی از قوانین قضایی با کمک قوه قضاییه اصلاح شود وانشا الله با اصلاح قوانین ریشه مفاسد را ازبین ببریم.
قصوردستگاه‌های نظارتی درموضوع حقوق‌ها
وی درباره ضعف نظارت درموضوع فیش‌های حقوقی اظهارداشت: واقعیت این است که دستگاه‌های نظارتی ما درموضوع نظارت براین امرنوعی قصور داشتند چه دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه مثل سازمان حسابرسی، ذیحسابی‌ها و چه دیوان محاسبات درقوه مقننه یا سازمان بازرسی کل کشوردرقوه قضاییه قصورکردند اما خوشبختانه این موضوع باعث شد که یک عزم جدی درهرسه قوه برای اعمال نظارت بهتردرآینده شکل بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: آقای روحانی اعلام کرد که باید از مساله فیش‌های حقوقی برای اصلاح نظام پرداختی کشوروایجاد عدالت اقتصادی استفاده کنیم. انصاری تأکید کرد: رئیس‌جمهوری درابتدا بسیارمجدانه ورود کردند و به‌معاون اول دستورپیگیری دادند، براین اساس فهرست حقوقی همه دستگاهها بررسی وسقف دریافتی ابلاغ شد. برخی ازمدیران متخلف عزل شدند یا استعفا کردند و برداشت‌های غیرمتعارف قانونی یا غیرقانونی آنان به بیت‌المال برگشت داده شده است. من مطلع هستم که برخی مدیران همه دریافتی خودرا دریک عنوان شغلی به بیت‌المال بازگرداندند.
رسانه‌های تخریبگر نشاط جامعه را هدف گرفته‌اند
معاون رئیس‌جمهوری درموردهجمه رسانه‌ها به دولت درسال آخردولت یازدهم اظهارداشت: دولت مورد تهاجم همه‌جانبه ازسوی رسانه‌های رقیب و برخی مخالفان کم انصاف قراردارد.این امربا هتاکی، فحاشی واتهام‌افکنی انجام می‌شود و برخی هم کمبودها و مشکلات را بزرگنمایی می‌کنند یا دستاوردها را انکارمی‌کنند. به‌هرحال ما دریک میدان تهاجم وکارزارسخت رسانه‌ای قرارداریم. وظیفه اصلی برای پاسخگویی درشورای اطلاع‌رسانی دولت انجام می‌شود؛ روابط عمومی وزارتخانه‌ها و دستگاهها مکلف وملزم هستند که دستاوردهای دستگاه خود را اطلاع‌رسانی کنند.
انصاری با تاکید براین که معاونت حقوقی درحوزه اطلاع‌رسانی وظیفه مستقیمی ندارد بلکه پیگیری‌های حقوقی را برای دفاع ازحقوق دولت انجام می‌دهد، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که خدماتی که ارائه می‌شود برای مردم بازگو کنید که امید درجامعه بالا رود. ما هم به‌عنوان عضوی ازدولت، خدمات دولت را بازگو می‌کنیم؛ چرا که باعث ارتقای امید درمردم می‌شود. متاسفانه رسانه‌های تخریب‌گرامید ونشاط جامعه را هدف گرفته‌اند که اقدامی‌خطرناک برای منافع ملی است. وی درباره اقدامات برای اطلاع رسانی دستاوردهای دولت گفت: امیدوارم در هفته دولت اطلاع‌رسانی خوبی ازسوی شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزرا و مسئولان اجرایی نسبت به خدمات ارائه شده انجام شود. دراین هفته اعضای هیأت‌دولت سفرها ومصاحبه‌هایی خواهند داشت که درآن گزارش عملکرد را اطلاع‌رسانی خواهند کرد. اقدامات بسیارارزشمندی علی‌رغم محدودیت‌های شدید مالی درهمه زمینه‌ها دردولت یازدهم انجام شده است. ازجمله رکوردهای تازه‌ای مثل خودکفایی گندم یا اقداماتی مانند گازکشی روستاها، لوله‌کشی آب سالم وساخت راه‌های روستایی که حداقل در 8-7 سال اخیرکم‌سابقه بوده است.
ابلاغ بخشنامه اقتصاد مقاومتی
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ بخشنامه مربوط به اقتصاد مقاومتی به دستگاهها گفت: براین اساس دستگاهها موظفند ظرف مدت یک‌ماه قوانین مزاحم، معارض یا خلأهای قانونی مربوط به اقتصاد مقاومتی را دردستگاه‌ها شناسایی و منعکس کنند. بعضی دستگاهها این اقدام را انجام داده‌اند ولی برخی شاید به‌علت ناتوانی معاونت حقوقی خود قادرنبودند. به‌همین دلیل معاونت حقوقی، گروه‌هایی درموضوعات مختلف درباره اقتصاد مقاومتی تشکیل داد که برخی گروه‌ها این قوانین را شناسایی کرده وکار را به مرحله تدوین اصلاحیه یا لوایح رساندند. انصاری تأکید کرد:دراین مدت جلساتی با کارگروه‌ها و معاونت تقنینی و مسئولان قوه قضائیه داشتیم تا درآینده نزدیک با شناسایی قوانین معارض و مزاحم، لوایح اصلاحی مناسب را چه درقالب لوایح تنقیح قوانین یا لوایح مستقل دیگرتقدیم مجلس کنیم.
یگیری دعاوی حقوقی علیه آمریکا
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که برای پیگیری دعاوی حقوقی علیه آمریکا و بیانیه الجزایر یک واحد مستقل حقوقی ایجاد شده است، گفت: این مرکز بعدها به عنوان مرکز حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری درنهاد شکل گرفت و پیگیری یا اقامه دعوی دراین امور را آن مرکزیا یک واحد معاونت حقوقی انجام می‌دهد. مشترکاً آن مرکزومعاونت حقوقی وقوه قضائیه شعبه‌هایی برای این کار اختصاص داده واقدامات خوبی کرده‌اند. از تعداد پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مهم در جریان اطلاع خاصی ندارم چون درحوزه مشاور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری است اما اطلاع دارم که تاکنون دستاوردهای زیادی داشتند وتوانسته‌اند پرونده‌هایی را دردادگاه‌های بین‌المللی به ثمربرسانندو برخی احکام صادره را به نفع مردم ایران نقض کنند. راجع به 2میلیارد دلار پول بلوکه شده در آمریکا هم اقامه دعوی شده و در حال پیگیری است. انصاری تصریح کرد: برخی ادعاهایی که به حقوق دولت و ملت و دارایی‌هایی ایران درآمریکا بازمی‌گردد ازطریق مشاوربین‌الملل رئیس جمهوری با همکاری ما درحال انجام است. برخی از پرونده‌ها به ثمررسیده است وتاکنون یک میلیارد و 700 میلیون دلارازدارایی‌های ملت بابت پرونده‌ها دریافت شده است. رسانه‌ای کردن برخی دعاوی درجریان هم مصلحت نیست و اجازه بدهید ما فقط ثمرات آن را اعلام کنیم.
وی با اشاره به این که برخی از دعاوی مانند قربانیان ترورو قربانیان منا به حقوق شهروندان بازمی‌گردد، افزود: برای این افراد هم با پیگیری معاونت حقوقی رئیس جمهوری درشعب ویژه این امرو بنابرقانونی که صلاحیت رسیدگی به محاکم دادگستری ایران داده شده است، میزان40 هزارمیلیارد تومان حکم صادرشده‌است. به طورکلی دراستیفای حقوق شهروندان شاکی خود مردم هستند وما از مردم پشتیبانی می‌کنیم.
اقدامات وسیع برای مبارزه با قاچاق
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره مبارزه جدی دولت با قاچاق کالا وجلوگیری ازفعالیت اسکله‌های غیرمجاز، با بیان این که ازآغازدولت یازدهم درسلسله اقدامات اقتصادی موضوع مبارزه با قاچاق و روانسازی بازرگانی آشکار، رسمی و قانونی انجام شده است، گفت: دربخشی که مربوط به روانسازی بازرگانی رسمی و قانونی مرتبط می‌شد، سعی شده است ابتدا مجوزهایی که طبق مقررات پیش‌بینی شده بودشناسایی شوندکه 2400-2500 مجوز بود که بسیاری ازآنها زائد بود بنابراین این مجوزها به دلیل کاهش روند اقدامات اخذ مجوزبه حداقل رسیده و روانسازی درعملیات صادرات و واردات صورت گرفته است. انصاری با اشاره به این که برای مبارزه با قاچاق اقدام‌های وسیعی صورت گرفته است، افزود: اصلاح مقررات نظام گمرکی، نصب دستگاه‌های کنترل در مبادی ورودی کالا، تقویت نظارت ومبادی ورودی وخروجی کالا، ایجاد هماهنگی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز،استقراردستگاه‌های انتظامی اطلاعاتی و قضایی واجرایی درگمرکات وحذف مراجعات حضوری با به کارگیری دولت الکترونیک ازجمله اقداماتی است که برای مبارزه با قاچاق انجام شده است. تا پایان سال هم با تکمیل واستقرارسامانه جامع ،شاهد تحولی درمبارزه بنیادین با فسادهای سازمان یافته خواهیم بود.
استقرارسامانه برای جلوگیری ازفرارمالیاتی
وی با بیان این که تبعیض مالیاتی وفرارمالیاتی دوآسیب درزمینه مالیات‌هاست،گفت: با استقراریک سامانه گسترده وسرمایه‌گذاری وسیع چند صد میلیاردی برای این سامانه به زودی ارتباط مودیان مالیاتی با اشخاص قطع خواهد شد.درواقع تشخیص دهنده نمی‌داند مؤدی کیست و مودی هم نمی‌داند چه کسی پرونده را بررسی می‌کند. قطع رابطه بین اشخاص وامضای طلایی یکی از راه‌های مبارزه با فساد است که این مساله فقط مربوط به مالیات نمی‌شود و شامل‌هرموقعیتی می‌شود که امضای طلایی دراختیارافراد قرارداده است.
انصاری درباره مبارزه با قاچاق کالا وارزواسکله‌های غیرقانونی تاکید کرد: برای کشف محموله‌های قاچاق مجموعه‌ای ازاقدامات برنامه ریزی شده است که به کاهش قاچاق نوید می‌دهد.درابتدا مبادی ورود کالا همه رسمی خواهد شد یعنی دیگراسکله غیرقانونی نخواهیم داشت. برآوردها ازقاچاق کالا ازابتدای کاردولت تا کنون نشان می‌دهد که قاچاق از25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلاردرسال جاری رسیده و هدف‌گذاری دولت به حداقل ممکن رساندن آن است. همچنین ساماندهی بازارچه‌ها و مناطق آزاد، کنترل کانتینرهای وارداتی ومسیرانتقال کالا تا مقصد بسیارمثبت ارزیابی شده است.
سوال شد که با ابلاغ قانون "دسترسی آزاد به اطلاعات"آیا اسامی بدهکاران بزرگ بانکی،قاچاقچیان کالا،زمینخواران و...به مردم اعلام می شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهوری پاسخ داد: مناطق آزاد برخلاف فلسفه تاسیس تبدیل به مبادی ورود کالای مصرفی شده بودند. تغییرترکیب نوع کالاها دردولت یازدهم ازورود کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باعث ایجاد تحرک درتولید داخلی خواهد شد. انصاری افزود: ساماندهی به هم پیوسته‌ای که دروزارت اقتصاد، گمرکات وبانک‌ها شکل گرفته وامکان کنترل از سوی دستگاه‌های کنترلی مثل نیروی انتظامی فراهم شده است نویدی برای ایجاد نظم مطمئن برای واردات و صادرات کالا و کاهش قاچاق خواهد بود. معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به خلاء آیین‌نامه‌های مربوط به ماده5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارزوماده 13 این قانون اظهارداشت: خوشبختانه با جدیت هرچه تمامتردراین دولت این آیین‌نامه‌ها تهیه شده است و با تصویب آن ، خلاء قانونی رفع و دست مجریان ناظروقوه قضائیه دربرخورد با متخلفان بازترو زمینه اجرای قانون فراهم می‌شود.
انصاری درباره قانون شفافیت اطلاعات گفت: نقش اساسی این قانون پیشگیری است؛یعنی با اجرای قانون، زمینه و بسترامورخلاف قانون ازبین خواهد رفت.
وی افزود: موضوع اعلام اسامی بدهکاران بانکی، رانتخواران، زمینخواران و... ضوابط حقوقی قضایی خاص خود را دارد. اگرمتخلفانی باشند که ازاراضی ملی و امکانات عمومی سواستفاده کردند، پرونده فساد برای آنها تشکیل می‌شود وقوه قضائیه طبق مقررات بعد ازطی مراحل قانونی مجازخواهد بود که اسامی را اعلام کند، ولی تا قبل ازرسیدگی قضایی به حکم، اعلام اسامی خلاف قانون است؛ چرا که ممکن است آن فرد تبرئه شود.
وی دراین باره افزود: برخی ازبدهکاران بزرگ بانکی کسانی هستند که به دلیل شرایط خاص کشوربدون این که قصد سویی داشته باشند، بدهکارشدند. نظام بانکی ودولت برای این افراد برنامه دارد که جرائم آنان را ببخشند تا بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند؛ زیرا افرادی که سالم هستندودرنظام اقتصادی فعالیت می کنند، باید بتوانند به فعالیت ادامه دهند وکارخانه شان را به بهره‌برداری برسانند تا هم مطالبات بانکی را بپردازند وهم سود برسانند. اما گروهی دیگرافرادی هستند که
سوء استفاده کرده‌اند یعنی برای ساخت کارخانه وام گرفته‌اند، اما دلالی یا سرمایه را به خارج ازکشورمنتقل کرده‌اند. این افراد درفهرست سیاه قرارمی‌گیرند وازدریافت تسهیلات مجدد محروم می‌شوند.لذا، این افراد به قوه قضائیه برای بازگرداندن مال معرفی می شوند و بعد ازقطعیت جرمشان حتماً اسم آنها اعلام می‌شود.
هدایای رئیس جمهوری دوره گذشته
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تکلیف هدایای ریاست جمهوری دوره‌های نهم و دهم گفت: هنوز به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری به این مسأله ورود نکردیم اما قبلاً پرونده‌هایی راجع به برخی ازبرداشت‌های غیرقانونی درنهاد وجود داشته است و بعضی ازآنها ازجمله 16 میلیارد تومانی که به حساب جایی موسوم به دانشگاه ایرانیان واریزشده بود به بیت‌المال بازگردانده شد. ولی اصل اقدام خلاف قانون و قابل پیگیری است. برگرداندن وجه به بیت‌المال رافع مسئولیت تصرف غیرقانونی نیست وباید رسیدگی شود. انصاری افزود: پرونده‌هایی ازاین دست داشتیم که باید رسیدگی شود واز طرف معاونت حقوقی اقامه دعوی شده است یا باید اقامه دعوی شود. راجع به هدایای رئیس جمهوری دردولت نهم و دهم اطلاع ندارم ولی خوشبختانه هدایای رئیس جمهوری‌های قبل ازآن به عنوان امانت‌های ملی مضبوط هستند.
وی ازراه‌اندازی موزه هدایای ریاست جمهوری دردهه فجرامسال خبرداد و افزود: آقای سلطانی فر،رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مذاکراتی انجام داد ودرصدد هستند که درنقطه‌ای مناسب موزه‌ای به نام امام خمینی(ره ) ایجاد شود وهدایای رؤسای جمهوری به بخشی ازآن موزه انتقال یابد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این که این موزه مربوط به امام و انقلاب اسلامی‌است، گفت: بخشی ازهدایای مقام معظم رهبری دردوران ریاست جمهوری ایشان که ارزش موزه ای داشته باشد حتما منتقل می‌شود. جناب آقای سید محمد خاتمی‌با انتقال هدایای مربوط به خودشان موافقت کرده است. جناب آقای‌هاشمی‌رفسنجانی هم حتما موافق انتقال هدایایی که درتهران موجود است خواهد بود وآقای روحانی هم هدایای خودرا دراختیارموزه امام خمینی(ره) قرارخواهند داد.
انصاری در باره محل فعلی هدایای روسای جمهوری سابق گفت: هدایای مقام معظم رهبری دردوران ریاست جمهوریشان تجمیع شده است. هدایای آقای‌هاشمی رفسنجانی هم درموزه‌‌ای که به همین‌عنوان در رفسنجان یا تهران وجود داردنگهداری می شود. جناب آقای خاتمی تمام هدایا را درهمان زمان درمحلی دریکی ازساختمان‌های سعدآباد به عنوان موزه هدایای ریاست جمهوری قراردادند. متاسفانه دردوره قبل موزه سعدآباد را جمع کردند ،اما اکنون دوباره آن مکان به محل نگهداری هدایای روسای جمهوری تبدیل شده است.
منبع: روزنامه اطلاعات
![تجدید میثاق کارکنان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س]](/files/fa/news/1402/7/5/34719_909.jpg "تجدید میثاق کارکنان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س]")
