حداقل سوادی که از زنان مجلس انتظار می رفت!

کمیسیون فرهنگی مجلس دهم مطرح کرده است که واژه " تناسب جنسیتی " جایگزین " عدالت جنسیتی " شود ، واژه ای مبهم و به قول پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس ابداعی که تعریفی برای آن وجود ندارد . به نظر می رسد که این رویکرد مجلس ناشی از غلبه تفکری سیاسی است تا نگرشی مطالعاتی که در مقابل رویکرد دولت یازدهم برای پاسخ به مطالبات و انتظارات جامعه قرار گرفته است . 

به گزارش آستان به نقل از تدبیر 24؛ توقف آزمون استخدامی دولت را شاید بتوان آخرین اقدام دولت روحانی در تداوم رویکرد تحقق عدالت جنسیتی دانست ، موضوعی که رییس جمهور به صراحت تحقق " عدالت " را علت اصلی توقف و بازبینی آن مطرح کرد . 

این درحالی است که گفت و گوی ملی عدالت جنسیتی از همان ابتدای تشکیل دولت در دستور کارش قرار داشت و شهین دخت مولاوردی معاون وی مامور به حرکت بخشی در این باره شد . بنابراین دولت روحانی پیگیر تحقق سیاستی شد که درست 20 سال قبل توسط یک روحانی مطرح شده بود ولی در این سالها نه تنها محقق نشد بلکه در کشمکش های سیاسی واژه اش به فراموشی سپرده شد ، حالا چه برسد به آنکه برایش شاخص سازی هم صورت گیرد . 

در اجلاس پکن (1995) بود که آیت الله تسخیری که به همراه هیات ایرانی در آن حضور داشت موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیات مطرح کرد و برای اولین بار اعلام نمود که مفهوم عدالت را به جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم ازعدالت جنسیتی بر رفع تبعیض ها تأکید دارد و وامدار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیرا اما تشابه آن را مردود می داند. 

در واقع در همان تعاریف اولیه عدالت جنسیتی در ذیل عدالت اجتماعی تعریف شد که به طور دقیق تر بخواهیم به تعریفش بپردازیم می توانیم بگوییم که عدالت به معنای دادگری، گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد مطرح شده و عمل عادلانه عملی است که هرکس را در هر مرتبه ای که شایسته اوست، حفظ کند. مفهوم جنسیت  نیزبه نقش‌های اجتماعی برای زنان و مردان دلالت دارد. با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت می‌توان نتیجه گرفت که معنای "عدالت جنسیتی"یعنی دادگری و انصاف برقرار کردن در مورد تمام ابعاد نقش‌های اجتماعی ای که در طول زمان به زنان و مردان داده می‌شود.

جامعه جهانی با توجه به رویکرد برابری جنسیتی، شاخص هایی را به منظور سنجش وضعیت زنان در عرصه های مختلف، ارائه و در بین کشورهای جهان مورد سنجش هر ساله قرار می دهد، اما به نظر می رسد تعریف، شاخص سازی و سنجش مفهوم عدالت جنسیتی مورد تأکید دول اسلامی به دلیل سوء برداشت و سوء تفاهمی که ازمفهوم جنس و جنسیت و به تبع آن یکی پنداشتن برابری جنسی با برابری جنسیتی در این کشورها وجود دارد، همچنان دشواری های نظری و عملی بسیاری را پیش رو دارد که موانعی را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه زنان فراهم می سازد.  

آنچه مهم است اینکه در طول 20 سال گذشته به جای آنکه به تفکیک معنایی و یا مفهوم سازی و تعریف شاخص های عدالت جنسیتی پرداخته شود ، عده ای با برجسته سازی مفهومی تحت عنوان" برابری جنسیتی " به طرد هر دو مفهوم پرداخته اند ، در حالی که به نظر می رسد 20 سال فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه یک گفتمان ملی بود که می توانست الگوی دیگر کشورهای اسلامی نیز قرار گیرد . جالب تر آن است که اکنون که دولت یازدهم با تابوشکنی های سیاسی قصد آن دارد تا مفهومی مغفول مانده را پس از این همه سالها بی توجهی تعریف کند ، مورد هجمه و نقد کسانی قرار می گیرد که در طول مدت این سالها خودشان هیچ گونه راهبردی و راهکاری برای مفهوم سازی های درست نداشته اند و صرفا با خلط مفاهیم با یکدیگر سعی در فراموش سازی در سایه حاشیه ها کرده اند . 

در ایران 5 برنامه توسعه قبل و 5 برنامه بعد از انقلاب تدوین شده است و برآیند اجرای این 10 برنامه آن‌چنان که باید و شاید در تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی موفق نبوده است. در حوزه زنان متأثر از وضعیت کلی جامعه، رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی در برنامه‌های 5 ساله وجود داشته است.

اما حالا دولت می آید و رویکرد برنامه ششم توسعه را بر مبنای عدالت جنسیتی قرار می دهد ؛ برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه این مفهوم به کار برده شد ، هر چند که مجلس هفتم بدان رای نداد و باز هم مغفول ماند و حالا مجلس دهم مسئولیتی سنگین بر عده دارد . اما به نظر می رسد که هنوز در مفاهم اولیه مانده ایم به طوری که کمیسیون فرهنگی مجلس " عدالت جنسیتی " در برنامه ششم را مفهومی مبهم دانسته و از جایگزینی " تناسب جنسیتی " به جای آن خبر داده است ! این شاید برگرفته از همان نگرشی است که باید ابتدا تفاوت جنس یا جنسیت را برایش تعریف کرد .

آذر منصوری در یادداشتی به خوبی به تشریح این مهم پرداخته و می گوید " sex و gender دو مفهوم متفاوت است که به باور نگارنده در نوشته ها و گزارش هایی که منتشر می شود، از هر دو واژه یک مفهموم برداشت می شود و آن هم تفاوت های بیولوژیکی است که علی القاعده این تفاوت ها تفاوت های جنسی است  که بین زنان و مردان وجود دارد نه جنسیتی. جنسیت مجموعه ویژگی هایی است که در نهایت پایگاه اجتماعی زنان و مردان را می سازد و تحت تاثیر آموزش ها و باورهای موجود در جوامع این تفاوت ها و تفکیک ها و تبعیض ها شکل می گیرد. به عنوان مثال اینکه زنان نمی توانند راننده کامیون یا ماشین های سنگین باشند. یا اینکه فقط این مردان هستند که باید نان آور خانواده باشند به جنسیت و باورهای جنسیتی موجود در جوامع بر می گردد. در حالیکه تجربه رو به رشد جوامع بشری این محدودیت ها را که به هیچوجه تفاوت های بیولوژیک محسوب نمی شوند ، پشت سر گذاشته است و نمونه نزدیک آن مدال آوری کیمیا علیزاده در مسابقات المپیک است که تنها مدال آور تیم تکواندو ایران شد. در حالیکه شاید در چند دهه گذشته این باور وجود داشت که ورزش تکواندو یک ورزش مردانه است و زنان را چه به ورزش های سنگین. " 

بنابراین شاید باید گفت که عدالت جنسیتی که از سوی یک روحانی با سابقه و آگاه یعنی آیت الله تسخیری مطرح شده است نه تنها هیچ مغایرتی با مبانی اعتقادی ما ندارد، بلکه با تامل در این مبانی روشن می شود که عدالت جنسیتی از مبانی روشن و آشکاری است که ذیل عنوان عدالت به معنای عام که در اسلام و شرع مقدس بر آن تاکید ویژه شده است قرار دارد ولی مشکل در اینجاست که برخی بدون مطالعه و صرفا بر اساس شنیده هایش از تحلیل های شخصی و سلیقه ای برخی به قضاوت می نشینند . 

اما اگر به قانون اساسی نیز مراجعه کنیم عدالت جنسیتی به عنوان زیرشاخه عدالت اجتماعی اشاره به مبنایی دارد که بر اساس آن، منابع و امکانات به صورت غیرتبعیض آمیز میان زنان و مردان تقسیم می شوند. اصول3، 10،20، 21، 28، 29، و 30 از قانون اساسی به مفهوم عدالت اجتماعی اشاره دارند که به طور یقین تحقق عدالت اجتماعی و زیربخش آن عدالت جنسیتی نیز تحت لوای این اصول می بایست به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر یکی از الزامات اصلی حکمروایی خوب، عدالت محور و حق مدار و نیز بسترساز توسعه و پیشرفت همه جانبه، متوازن و پایدار کشور، ایجاد فرصت های برابر برای آحاد جامعه است که 50 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. بنابر این هر دولتی که در پی تحقق حکمروایی خوب و عادلانه و توسعه و پیشرفت کشور است ، علی القاعده از همه ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی خود برای جریانسازی عدالت واقعی که یکی از زیرمجموعه های آن عدالت جنسیتی است و در امتداد آن ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان است؛ استفاده می کند و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان و بالادستی از این راهبرد (راهبرد عدالت جنسیتی) برای رفع تبعیض ها و برقراری عدالت اجتماعی که یکی از اهداف غایی حکومت اسلامی است، بهره می گیرد.

در همین راستا آن چه در برنامه ششم توسعه بر آن تصریح شده است ،بر مبنای همین راهبرد و همین مطالبه و توقع از نظام اسلامی و بر مدار عدالت پیشنهاد شده است که آنقدر شفاف و واضح است که نیازی به توضیح ندارد. چه آنکه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت ها برمبنای عدالت، در صدر اهداف جامعه اسلامی همیشه متبلور بوده و طرح شک و شبهه پیرامون مساله عدالت جنسیتی که از زیرشاخه های عدالت اجتماعی است، خود فی نفسه مغایر با اهداف عدالت محور اسلام است. 

حسن روحانی نیز به صورت صریح و شفاف تری به تبیین این گفتمان پرداخته است و بارها تاکید کرده که رویکرد عدالت جنسیتی مبتنی بر شایسته سالاری است بدین معنا که باید فرصت های برابر برای زنان و مردان بنابر شایستگی هایشان در دسترسی به منابع وجود داشته باشد ؛ از دیدگاه رییس دولت یازدهم حضور زنان در فعالیت های اجتماعی نیز منافاتی با وظایف مادری و خانوادگی آنان ندارد و این در واقع همان نگرش درست به تفاوت دو واژه جنس و جنیست است که برخی بدرستی آن را درک نکرده اند .